أعلن النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس رفع اسماء 165 مصريا من قوائم الممنوعين من السفر، وأوضح ان من بينهم متهمين في قضايا أمن دولة وأموال عامة وتهرب ضريبي وآداب وصادر ضدهم أحكام جنائية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس ان قرارات المنع ليست قاصرة على رجال الاعمال المتهمين في قضايا أموال عامة، وانما يتم منع كل من يرى النائب العام منعه في جميع القضايا التي تهم الرأي العام أو القضايا التي يخشى فيها هروب المتهم.
وأرجع شطب هذا العدد الى وجود أسباب موضوعية، منها من أنهى عقوبته أو صدر قرار من النيابة العامة بشأن قضيته بلا وجه لتحريك الدعوى الجنائية ضده. وأشار النائب العام المصري الى أن من بين الـ165 سيدات متهمات في قضايا مختلفة.
وبالنسبة لحكم المحكمة الدستورية الشهر الماضي والذي قضى بعدم دستورية المادة 48 الخاصة بالافراج عن المتهمين في قضايا الاتفاق الجنائي، قال النائب العام المصري ان هذه المادة لن يستفاد منها في جميع قضايا أمن الدولة. وأوضح ان القضايا الخاصة بالارهابيين والمنظمات السياسية والتي يحاكمون فيها بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي لها نصوص ومواد أخرى غير قابلة للمساس ولا تخضع لحكم المحكمة الدستورية.
وأكد النائب العام انه أصدر قراره الفوري الى جميع النيابات بوقف التنفيذ فورا وتعطيل العمل بهذه المادة بأثر رجعي، كما اصدر تعليماته باخلاء سبيل جميع المتهمين في جميع القضايا اذا كان الحكم قاصرا على هذه التهمة وليس على عقوبة أخرى. وقال انه طلب من النيابة العامة حصر أعداد المتهمين الذين سوف يفرج عنهم من السجون بعد الحكم بعدم دستورية هذه المادة.
وشدد عبد الواحد على أن هذا الحكم لا يتعدى هذه المادة في قانون العقوبات وان ما يخص الاتفاق الجنائي في قضايا أمن الدولة والارهاب ليست محل مساس.