قال ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي المغربي، وأحد المحامين الخمسة الذين تولوا باسم الحزب تقديم شكوى اول من امس امام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في موضوع اختفاء المهدي بن بركة، ان الهدف من وراء التقدم بمثل هذه الشكوى هو الكشف عن الحقيقة كاملة في اختطاف واغتيال زعيم الحزب التاريخي.
واضاف لشكر ان تحميل المسؤولية لأي طرف من الاطراف هو امر سابق لأوانه ما دام القضاء لم يقل بعد كلمته في موضوع الشكوى المقدمة له.
وعن سبب تأخر الحزب لمدة 36 سنة عن التقدم بمثل هذه الشكوى، اوضح لشكر الذي يشغل ايضا منصب رئيس الفريق البرلماني لحزب «الاتحاد الاشتراكي»، ان الحزب ظل طوال هذه الفترة يطالب بالكشف عن الحقيقة.
وقال انه عندما ظهرت تصريحات عميل المخابرات السابق احمد البخاري، توفرت للحزب المعطيات التي جعلته يقرر تقديم هذه الشكوى امام المحاكم المغربية. واستبعد لشكر وجود تعارض بين عمل القضاء الفرنسي الذي ظل ملف القضية معروضا امامه منذ وقوع الجريمة على التراب الفرنسي عام 1965، وبين فتح ملف جديد لها امام القضاء المغربي. وردا على الانتقاد الذي سبق ان عبرت عنه عائلة المهدي بن بركة بسبب تأخر الحزب لمدة 36 سنة عن مؤازرتها قضائيا، قال لشكر «اننا نتفهم ظروف العائلة التي تأثرت بتصريحات البخاري التي أثرت فينا نحن ايضا كأشخاص ذاتيين، فما بالك بأفراد من عائلته».
وكشف لشكر ان قاضي التحقيق الذي يتولى القضية هو عبد القادر الشنتوف، وقد قام الحزب بتقديم مبلغ الوديعة والكفالة الذي يقره القانون في مثل هذه القضية وقدره 5500 درهم مغربي.
وحول موضوع تقادم القضية رد لشكر ان القضاء هو وحده الذي يمكنه ان يحسم في هذه الموضوع، مضيفا ان تصريحات البخاري تتحدث عن افعال اجرامية استمرت حتى بداية التسعينات، كما ان تاريح العلم بالضرر والمسؤول عن الضرر لم يكن معروفا قبل نشر هذه التصريحات.
يذكر ان المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الاشتراكي» الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب يطالب بالحق المدني في هذه القضية ولا ينصب نفسه كطرف مدني فيها، ويتكون فريق المحامين الذين ينوب عن الحزب من النقيب محمد الصديقي ومحمد كرم وفطومة قدامة وعبد الرفيع جواهري وادريس لشكر.