ندد حزبا العدالة والتنمية (أصولي معتدل) والاتحاد الدستوري (معارضة) بالتعتيم الذي يمارسه الإعلام العمومي على أنشطة أحزاب المعارضة. وقال نائب من حزب العدالة والتنمية كان يتحدث أول من أمس في مجلس النواب (الغرفة الاولى)، إن الإعلام العمومي أصبح محتكرا بشكل تام وممنهج من طرف أحزاب الغالبية، وبصفة خاصة من طرف ما أسماه بـ«الرأس الإيديولوجي للحكومة» في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتابع نفس النائب أن حزبه ممنوع من أن تطأ أقدامه استوديوهات القناتين المغربيتين.
وكشف أن صحافيين حاولوا ترتيب لقاءات مع أطر حزبه، لكن «التعليمات تأتيهم في آخر لحظة، لمنعهم من اتخاذ أي مبادرة في هذا الاتجاه»، فيما اعتبر محمد البصير رئيس الفريق الدستوري أن أبواب القناتين أصبحت في العام الحالي مسدودة امام وجه المعارضة. وعبر البصير عن استغرابه لتغير خطاب محمد الاشعري وزير الثقافة والإعلام، «الذي لم يعد هو خطاب الاشعري الصحافي حين كان يكتب عمود «عين العقل» في صحيفة الاتحاد الاشتراكي». إلا أن الأشعري نفى في جوابه أن تكون التلفزة والإذاعة تخضعان لتعليمات الوزارة، أو أن تكون الحكومة تحتكر الأجهزة الإعلامية المسموعة والمرئية أو تملي عليها خطها التحريري.
وقال إن هذه الأجهزة الإعلامية تعرف حاليا تحولا يتميز باتساع مساحة النقد والمساءلة وحرية المبادرة داخلها. واوضح ان الحكومة تسعى جاهدة إلى مؤسسية المجلس الأعلى للإعلام، في الوقت الذي تعمل حاليا على سن مشاريع القوانين المنظمة للمجلس الأعلى لعرضها على أنظار البرلمان بهدف تحقيق «إعلام حر ومستقل عن الحكومة» على حد تعبيره.
وأوضح الأشعري أن أحزاب الغالبية لا تحظى بالأفضلية لدى انتقاء ضيوف برامج الاذاعة والقناتين التلفزيتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن لائحة المستضافين في البرامج التلفزيونية شملت 95 في المائة من الخبراء والتقنيين وممثلي المجتمع المدني فيما تتوزع الخمسة في المائة الباقية على ممثلي المشهد السياسي المغربي. وقال إن أضعف الحلقات هي «البرامج السياسية»، في إشارة إلى برنامج «في الواجهة» الذي تبثه القناة الثانية، وبرنامج «حوار» الذي تعده القناة الاولى، والذي يعرف العديد من التعثرات على خلفية عدم انتظامه.