بعد أقل من اسبوع من اندلاعها بدأت مساع لانهاء الأزمة بين الحكومة المصرية وحزب الوفد المعارض قبل أن تتفاعل احداثها الى نحو غير مأمون، بعدما قدم وزير الاسكان المصري الدكتور محمد ابراهيم سليمان بلاغا الى النائب العام ضد صحيفة «الوفد» الناطقة بلسان الحزب، لنشرها موضوعات هدفت الى التشهير به امام الرأي العام في تساؤلات عن امتلاكه لعدد من القصور وعنونت موضوعها بسؤال «اين لك هذا يا وزير الاسكان؟».
ونشرت صحيفة «الوفد» أمس اعتذارا في صفحتها الأولى جاء تحت عنوان «لم يكن تشهيرا.. بل طلبا لتوضيح الحقائق». وقالت الصحيفة في اعتذارها انه بناء على تلقيها عدة شكاوى وبيانات وحرصا على الصالح العام والمال العام قامت بنشر عدة تحقيقات عن وزير الاسكان تناولت فيها مصدر ثروته وممتلكاته واسرته وموضوعات أخرى.
واضافت الصحيفة «وتلقينا من الدكتور محمد ابراهيم سليمان ما يفيد بأن املاك سيادته ثابتة بمستندات قاطعة قبل توليه الوزارة ومسجلة ومحققة في تقرير الذمة المالية، ومن هنا فإن «الوفد» ترى ان ما سبق نشره في حق الوزير لم يستهدف التشهير بشخص سيادته أو احد من اسرته بل ان ذلك كان من منطلق حرص الصحيفة على طرح أي شبهة تمس الصالح والمال العام وشفافية المسؤولين واتاحة الفرصة من جانبهم لتوضيح الحقائق. والصحيفة تعرب عن احترامها لاهتمام الوزير بالتوضيح والرد وتؤكد ان الجميع في قارب واحد تجمعه المصالح العليا للوطن».
من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة «الوفد» عباس الطرابيلي لـ«الشرق الأوسط»: «اننا لم نبلغ بموعد محدد للتحقيق في بلاغ الوزير، ولكن اصبح لدينا احساس بأن يتنازل الوزير عن بلاغه لأننا لم نقصد الاساءة وعموما نحن سنستعد لكل الاحتمالات». وفيما ترجح الاحتمالات تنازل الوزير عن بلاغه باعتباره اراد فقط توضيح موقفه امام الرأي العام ولم يحرص على مقاضاة أية صحيفة، فإن مصادر داخل حزب الوفد أكدت ان عددا من قيادات الحزب على رأسها رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة سارعوا بانهاء الأزمة مع الحكومة خوفا من تصاعدها وبعد علمهم بضعف موقف الصحيفة، خاصة انها نشرت في وقت سابق معلومات تراجعت عنها بأن الوزير قبل أن يدخل الوزارة كان رجلا عاديا ولم يكن يملك ثروة قدرها الكاتب الوفدي مجدي مهنا في مقال له بنحو 200 مليون جنيه بعدما أكد ان القيمة المالية لقصوره الاربعة تبلغ 50 مليون جنيه، فضلا عن أن جمعة يعد محامي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة د. يوسف والي.