نفى الشيخ ابراهيم السنوسي نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي الاسلامي ما تناقلته وسائل الاعلام عن اعتقال أجهزة الأمن السوداني تونسياً ضمن «شبكة تجسس» كان يقوم بتلفيق أدلة ووثائق حول دعم السودان للإرهاب من خلال أجهزة الدولة الرسمية ونشاطات المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي الذي كان يتولى أمانته الدكتور حسن الترابي ويتخذ من الخرطوم مقراً لأمانته العامة، وهو ذات التلفيق الذي ارتكزت عليه الحكومة السودانية في إلغاء اتفاقية المقر التي وقعها المؤتمر مع وزارة الخارجية السودانية في عام 1992. ولقد ألغت الحكومة السودانية هذه الاتفاقية مطلع هذا العام في اعقاب ازمة علاقة النظام مع الدكتور الترابي التي أدت الى مصادرة سيارات وممتلكات المؤتمر واعتقال أمينه العام وبعض قيادات المؤتمر.
وقال الشيخ السنوسي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «يجيء كشف الجاسوس، حسب زعم الحكومة السودانية، دليل براءة للمؤتمر الشعبي العربي الاسلامي، واسقاطاً للتهم الباطلة التي روجتها اجهزة الاعلام العالمية عن المؤتمر وأمينه العام لما قام به من مناصرة لقضية فلسطين وغيرها من قضايا الأمة الاسلامية والأقليات والمستضعفين، ولما رآه الأمين العام للمؤتمر من محاورات حرة بين الحكومات والمعارضات العربية والاسلامية، اسفرت عن العديد من المصالحات».
وأضاف: «لقد فوجئنا بتسارع التداعيات بين السودان وتونس، رغم انه قد سبقتها نُذر أخبار نشرتها الصحف التونسية عن مبالغ ضخمة كان الشعب السوداني أحوج اليها، أعطتها الحكومة السودانية لصحافي تونسي، لم تكن للمؤتمر الشعبي العربي الاسلامي علاقة به، ولم يحدث ان فوضه المؤتمر الشعبي او جعله واجهة اعلامية له، إلا ان تطور مغادرة السفير التونسي لم يكن في الحسبان، لا سيما وقد كان ظننا أن تتحسن علاقة السودان بأشقائه وجيرانه ومن بينها الشقيقة تونس، حتى بعد تدهور العلاقة بين النظام والمؤتمر الشعبي العربي الاسلامي وأمينه العام والذي زعمت الحكومة السودانية بأنه كان سبباً في عدم تحسنها وتطويرها».