حدد مصطفى جلال، القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تاريخ 26 يوليو (تموز) الجاري للاعلان عن قراره بشأن قضية القذف التي رفعها وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى ضد ناشري صحيفة «لوجورنال» بوبكر الجامعي وعلي عمار، والحكم الابتدائي الصادر بشأنها والذي استأنفته كل أطراف القضية بما فيها النيابة العامة.
وتعود جذور القضية الى خريف السنة قبل الماضية حين رفع محمد بن عيسى شكاية ضد بوبكر الجامعي وعلي عمار يتهمهما فيها بالسب والقدف والمس بالاعتبار الشخصي بسبب المقالات التي نشراها في صحيفة «لوجورنال» الأسبوعية حول تلاعبات مالية في صفقة شراء مقر اقامة السفير المغربي بواشنطن خلال تولي بن عيسى لهذا المنصب.
وكانت القضية قد طرحت في البداية على المحكمة الابتدائية في آنفا الدار البيضاء، الا أن المجلس الأعلى للقضاء قرر احالة القضية على المحكمة الابتدائية في عين الشق الدار البيضاء بطلب من دفاع الصحيفة، الذي رفض التقاضي أمام محكمة آنفا التي سبق لها أن أدانت صحيفة «الأسبوع» لنشرها أخبارا مماثلة.
وأصدرت محكمة عين الشق حكمها بادانة الصحافيين في بداية شهر مارس (أذار) الأخير. وحكمت عليهما بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد، وأداء مليوني درهم كتعويض مدني للمشتكي.