جاكارتا ـ وكالات الأنباء: تفاقمت الازمة السياسية الاندونيسية امس بعدما صعد الرئيس عبد الرحمن واحد تحديه للبرلمان وامر بالقاء القبض على قائد الشرطة لرفضه ترك منصبه. وقال ادهي ماساردي المتحدث باسم الرئاسة: «امر الرئيس وزير الامن العام والقائم باعمال قائد الشرطة باتخاذ اجراء صارم لمنع اتساع نطاق التمرد... الامر سيأخذ شكل اعتقال».
ولكن قائد الشرطة الجنرال بيمانتورو رفض تنفيذ امر واحد بالاستقالة، قائلا ان اقالته «تستوجب موافقة البرلمان» الذي ايده علنا في المواجهة مع الرئيس.
وقال ماساردي ان واحد «امر ايضا بالقاء القبض على سفيان يعقوب رئيس شرطة جاكارتا بتهمة العصيان.. فثمة قوانين نعتقد انهما انتهكاها». اما حسني ثامرين نائب رئيس البرلمان فقد اشار الى ان التحدي الاخير من جانب واحد سيثير غضب البرلمان اكثر.
وينوي البرلمان الذي يسيطر حزب واحد على10% فقط من مقاعده واجماليها 500 مقعد، عقد دورة خاصة لاكبر سلطة تشريعية اعتبارا من اول الشهر القادم لمساءلة الرئيس الاندونيسي بشان سوء ادارته للبلا، وتورطه في فضيحتين ماليتين بملايين الدولارات. وقال ثامرين: «بالتأكيد سيكون لذلك تأثير على قراراتنا... الرئيس يسيء استغلال سلطته.. ان ذلك اسوأ حتى مما كان عليه النظام السابق». واضاف ان زعماء مجلس الشعب الاستشاري وهو اعلى سلطة تشريعية في البلاد سيمضون قدما في عقد الدورة الخاصة.
وانتقد اكبر تاندجونج رئيس البرلمان قرار اعتقال رئيس الشرطة، لكن ماساردي قال دون ذكر تفاصيل ان واحد شعر بان بيمانتورو كان يستخدم قواته لمساندة «جماعة سياسية معينة». اما قائد شرطة جاكارتا فقد اكد في تصريحات لتلفزيون اس.سي.تي.في انه لم يقترف خطأ.
وسارع خصوم واحد امس بتسريع خطواتهم للاطاحة به قبل ان يطيح بهم، اذ قال رئيس مجلس الشعب الاستشاري امين رايس ان المجلس سيجتمع ليبحث رسميا تقديم موعد جلسة مساءلة واحد، وقرر زعماء مجلس الشعب الاستشاري الا يترك جميع الاعضاء في جاكارتا العاصمة لانه سيعقد في أي وقت اجتماع يحضره جميع الاعضاء لبحث تقديم موعد جلسة المساءلة. واضاف: «انه من اجل تقديم موعد انعقاد الجلسة الخاصة يجب ان يوافق على ذلك جميع اعضاء مجلس الشعب الاستشاري وعددهم 700، من بينهم اعضاء البرلمان البالغ عددهم 500».