فيما تزداد العلاقات توترا يوما بعد يوم بين الكتل النيابية اليسارية في مجلس الدوما من جهة، والرئيس فلاديمير بوتين من جهة اخرى، كشفت مصادر الكرملين عن ان بوتين لا ينوي حل المجلس او اجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وكان الخلاف قد نشب بين الشيوعيين واليسار وبين الكتل المؤيدة للرئيس الروسي مثل «الوحدة» و«الوطن» حول قانوني الملكية الشخصية للارض «والعمل» اللذين يرى اليسار انهما يكرسان هيمنة الاثرياء الجدد والرأسماليين الذين اثروا فجأة في غفلة من الزمن استنادا الى قوانين الخصخصة ابان عهد الرئيس السابق بوريس يلتسين على حد قوله اليساريين.
وقالت مصادر الكرملين ان احدا لا ينوي خلق ازمة سياسية من دون مبررات تذكر، ومع ذلك فان الانتخابات المبكرة احد السيناريوهات المحتملة لتطور الاوضاع في البلاد. وكان الشيوعيون قد خرجوا الى شوارع موسكو للمرة الثانية خلال هذا العام احتجاجا على سياسات بوتين، ورفعوا للمرة الاولى الشعارات التي تنادي بمحاكمة «عصابة بوتين».
وقالت مصادر الكرملين انها تتوقع «تصويتا صعبا»، حول قانون الاراضي لدى قراءته الثانية، وكذلك حول القوانين التي تتعلق باصلاحات نظام المعاشات. غير انها تظل راضية عن سير العمل في مجلس الدوما الذي يسيطر الكرملين على غالبيته من خلال «كتلة الوحدة».
وبهذا الصدد تتواصل الاتصالات من اجل تنسيق العمل لتحقيق الاندماج بين كتلتي «الوحدة» و«الوطن»، رغم ما قاله يفجيني بريماكوف زعيم كتلة الوطن حول ان المسألة لا تتجاوز تنسبق النشاط في المجلس.
وعلى نحو غير مباشر لمحت مصادر الكرملين الى انها لا تجمع بين هذه التوجهات وما يقال حول مستقبل يوري لوجلكوف حركة «الوطن» كعمدة للعاصمة الروسية. وكان الكرملين قد صاغ عددا من التشريعات التي تستهدف تحقيق الاستثناء من اجل اعادة الترشح لولاية ثالثة على النقيض من الدستور الذي لا يجيز ذلك لاكثر من ولايتين، بما يتناسب وظروف عشرة من رؤساء الاقاليم والمقاطعات ومنها موسكو. ولذا يتوقع المراقبون في العاصمة الروسية المزيد من التقارب بين «الوحدة» و«الوطن» تحسبا لاية انتخابات برلمانية مقبلة قد يخوضانها في اطار قائمة واحدة، وهو الموضوع الذي جرت مناقشته امس خلال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المزمع اعلانه بين الحزبين «الوحدة» و«الوطن».