أكدت السعودية خطورة ما تمارسه اسرائيل حاليا من تصعيد غير مسؤول في فلسطين في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهوده في مساعيه لاحلال السلام لذلك مشددة على ان اقدام اسرائيل وبشكل منظم على هدم المنازل والاحياء وجرف المزارع وتشريد أهاليها وتجويع الشعب الفلسطيني الاعزل واستمرار اجراء آلتها العسكرية ضده سيجر المنطقة بكاملها الى مرحلة خطرة لا تحمد عقباها.
وشدّد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي بعد ظهر أمس في جدة، على ضرورة تفعيل الدور العالمي لايقاف هذا التصعيد الاسرائيلي ووضع حد لممارساته الجائرة وحماية الشعب الفلسطيني من هذه الابادة المخططة، بما يفرض على العالم الحر الذي يستشعر مسؤوليته أن يعمل أقصى ما يسعه من الجهود للقيام بدور عملي في تحقيق الاستقرار والسلام وفق القرارات الدولية ذات الصلة التي يجب احترامها ليتحقق لها النفاذ.
وأفاد الدكتور فؤاد الفارسي وزير الاعلام في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن تأييده لما تضمنه البيان الصحافي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم الطارئ الاربعاء الماضي في جدة من توصيات وقرارات حول الاحداث في المنطقة اثر التصعيد الاسرائيلي الاخير للاوضاع، مؤكدا أهمية حشد الجهود على المستويات كافة لمساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه لينال حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار الدكتور الفارسي الى أن المجلس اطلع على فحوى المباحثات التي أجراها الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني مع عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية التي تركزت على بحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسبل التنسيق العربي من خلال جامعة الدول العربية لمواجهة التصعيد العسكري الاسرائيلي، كما تطرق الاجتماع الى سبل تطوير الجامعة العربية.
كما أعرب المجلس عن ارتياحه للقاء برويز مشرف رئيس جمهورية باكستان الاسلامية وأتال بيهاري فاجبايي رئيس وزراء الهند. وعن الأمل في أن ينتج عن ذلك حل المشكلات القائمة بين البلدين وخاصة مشكلة جامو وكشمير وأن يعود هذا اللقاء بالاستقرار الامني على البلدين وعلى منطقة شبه القارة الهندية لتسخير امكانيات البلدين لصالح الشعبين الجارين. وقال وزير الاعلام ان المجلس اطلع اثر ذلك على جدول الاعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي: أولا ـ بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: انشاء وزارة للمياه تضم الادارات والاجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه والشؤون البلدية والقروية وقطاع المياه التابع لادارة العين العزيزية ومصالح المياه والصرف الصحي القائمة حاليا واعتبار هذه المصالح فروعا للوزارة وانشاء فروع جديدة في المناطق التي لا توجد بها حاليا مصالح للمياه والصرف الصحي.
ثانيا: تكون المهام الاساسية لوزارة المياه وفقا لما يأتي: 1 ـ الاشراف على قطاع المياه ومرافقه وادارته ومراقبته وتنظيمه. 2 ـ اجراء الدراسات ذات الصلة بالمياه للتعرف على مصادرها والمخزون المتوافر منها.
3 ـ اعداد خطة وطنية شاملة للمياه تحدد السياسات المتعلقة بالمياه، وتنمية مصادرها والمحافظة عليها وترشيد استخدامها للاغراض المختلفة.
4 ـ اعداد برنامج متكامل لتعميم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي على جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
5 ـ تطوير السياسات المائية واقتراح التنظيمات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها. 6 ـ اعادة دراسة تعريفة المياه لجميع فئات المستفيدين.
7 ـ وضع آلية فاعلة لرفع أداء تحصيل ايرادات المياه.
8 ـ وضع الآليات والاطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه تمويلا وتنفيذا وتشغيلا وصيانة. ثالثا: تتولى الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لحفر الابار وتحديد أعماقها.
رابعا: تشكيل لجان فنية لاعادة توزيع القوى العاملة والمشاريع والدراسات والمخططات والوثائق والمنشآت والاعتمادات المالية والممتلكات وغيرها بين وزارة المياه والجهات التي تعنى حاليا بشؤون المياه والصرف الصحي وفقا لهذا القرار مع وضع برنامج زمني انتقالي.
خامسا: اعادة التنظيم الاداري لجميع القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار وفقا لما يقتضيه مشروع التنظيم الاداري للاجهزة الحكومية التي تتولاه حاليا اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري. سادسا: استمرار المزايا الوظيفية الخاصة بالعاملين في مجال التشغيل والصيانة التي يتقاضاها حاليا العاملون الفنيون والاداريون والحرفيون والعمال في مصالح المياه والصرف الصحي على أن يتم توحيدها من قبل مجلس الخدمة المدنية في لائحة واحدة. سابعا: بقاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جهازا مستقلا يلحق اداريا بوزارة المياه على أن يكون وزير المياه رئيسا لمجلس ادارتها. ثامنا: حذف لفظ «المياه» من اسم وزارة الزراعة والمياه مع بقاء هيئة الري والصرف بالاحساء في الوقت الراهن على وضعها الحالي وارتباطها بهذه الوزارة، واضافة ممثل عن وزارة المياه الى عضوية مجلس ادارة الهيئة وذلك الى حين الانتهاء من دراسة موضوع وزارة الزراعة ضمن خطة مشروع التنظيم الاداري ليتقرر حينذاك مدى الحاجة الى بقاء الهيئة من عدمه، وتحديد مهامها في حالة بقائها وكذلك ارتباطها الاداري، مع التأكيد على أهمية فصل مهام المياه عن المهام الاخرى التي تقوم بها الهيئة، بحيث يوكل البحث عن المياه وتوفيرها والترخيص بحفر الآبار في جميع أنحاء المملكة لمختلف الاغراض بما في ذلك الزراعة الى وزارة المياه. تاسعا: تحل وزارة المياه محل الجهات المشار اليها في البند «أولا» من هذا القرار في كل ما له علاقة بأمور المياه والصرف الصحي المنصوص عليها في الانظمة واللوائح والقواعد والقرارات والاوامر السامية، كما يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط تكريم المتفوقين رياضيا في القطاعات العسكرية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للاعلام بشأن طلب الموافقة على مشروع نظام المؤسسات الصحفية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 78/72 وتاريخ 5/2/1421هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصناعة والكهرباء بشأن مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 100/ 85 وتاريخ 25/2/1422هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 ـ الموافقة على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك طبقا لعقد تأسيسها ونظامها الاساسي المرافقين، وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2 ـ عند طرح الشركة السعودية للكهرباء جزءا من الاسهم التي تمتلكها في الهيئة المذكورة للاكتتاب العام تقوم وزارة الصناعة والكهرباء بالتنسيق مع وزارة التجارة حيال ذلك ورفع ما يتم الاتفاق عليه الى مجلس الوزراء.
خامسا: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي: 1 ـ تعيين ابراهيم بن رشيد بن عبدالرحمن الدغيثر على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2 ـ تعيين خالد بن محمد بن علي الميمان على وظيفة وكيل مساعد بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 ـ تعيين عمر بن سعد السدحان على وظيفة مدير عام ادارة شؤون الحدود بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.