الرباط : منصف السليمي اعتقل الامن المغربي بالتعاون مع الانتربول الدولي يوم السبت الماضي في مدينة مراكش (جنوب المغرب)، عائشة جول تاجيمار الزوجة السابقة للمليونير القبرصي الشمالي أصيل نادر، التي اتهمت عام 1998 بتهريب كميات كبيرة من الآثار الاغريقية واليونانية والحثية والاشورية التي تم العثور عليها في مختلف مناطق تركيا، الى اوروبا واميركا، بعد ضبط كمية منها مغلفة ومهيأة من أجل تصديرها الى تلك البلدان في قصرها المنيف الواقع على تلة «جنكل كوي» المطلة على مضيق البوسفور في اسطنبول.
وكانت محكمة امن الدولة الثانية في اسطنبول قد حكمت عليها بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة، ولكن تاجيمار استطاعت الفرار الى واشنطن قبل يوم واحد من صدور الحكم عليها. وأكد مصدر قضائي مغربي لـ«الشرق الأوسط» أن تاجيمار توجد في حالة «اعتقال مؤقت» بمدينة مراكش بناء على أمر للانتربول الدولي باعتقالها صادر عن السلطات القضائية التركية.
وكان من المقرر نقل تاجيمار مساء أمس أو صباح اليوم إلى الرباط، إثر الاستماع اليها من قبل وكيل الملك (النائب العام) في المحكمة الابتدائية بمراكش.
وأضاف المصدر أن المغرب يطبق في هذا الصدد مقتضيات قانون تسليم المجرمين الأجانب (صادر سنة 1957)، وتربطه بتركيا اتفاقية لتسليم المجرمين.
واوضح المصدر ذاته ان السلطات القضائية المغربية بصدد اشعار السلطات التركية عن طريق القنوات الدبلوماسية، بوجود تاجيمار رهن الاعتقال في انتظار تلقي ملفها القضائي من انقرة. وكانت الشرطة المغربية والانتربول الدولي قد ألقت القبض على تاجيمار في منزل كانت تقيم به في مراكش، وتردد حسب مصادر أخرى أنها كانت مع رجل أعمال تركي مقيم بالمغرب، وذلك اثر الاشتباه بها، وتم اعتقالها في ظروف عادية.
وقال محامون انه حسب مقتضيات القانون المغربي فان المدة القانونية المخولة لاعتقال تاجيمار هي 30 يوما، وذلك بعد التحقق من هويتها وعدم وجود طابع سياسي للاحكام القضائية الصادرة ضدها في بلادها، وثبوت اختصاص القضاء التركي في القضية المحكوم عليها، وتختص الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء في الرباط باجراءات النظر في ملف تسليم المعتقلة التركية.
وسيكون أمام تاجيمار خياران، الأول القبول بالتسليم المباشر للسلطات التركية وذلك في حالة قبولها التنفيذ الفوري لأمر الاعتقال الموجه ضدها وتسليمها، وفي هذه الحالة ستكون السلطات القضائية فقط بانتظار وصول الملف القضائي من انقرة. أما الحالة الثانية التي يفترضها القانون المغربي، فهي الحالة التي ترفض فيها المعتقلة التركية الملف المقدم ضدها وتطلب تكليف محامين للنظر في مدى استيفاء الشروط القانونية لتسليمها.
وتختص الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالنظر في الملف من زواياه الاجرائية وليس من زاوية موضوع الملف، الذي صدر بشأنه حكم قضائي في تركيا. وتوجد اجراءات ضمنها امكانية تمتع المعتقل بسراح مؤقت.