تونس ـ أ.ف.ب: قررت السلطات التونسية تعليق مهام القاضي التونسي الرفيع مختار يحياوي وحرمانه من راتبه الشهري بعد ايام قليلة من قيامه بتوجيه رسالة مفتوحة الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ندد فيها بالضغوط التي يتعرض لها القضاة في تونس، حسبما افاد محاموه.
وأكد يحياوي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية انه تسلم امس اشعارا خطيا بهذا القرار، وقال انه «مستعد لتحمل» العقوبات المحتملة «اذا كان الامر يساهم في تحرير القضاء» في تونس.
وذكر انه توجه الى الرئيس بن علي بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء وكان يأمل بالتالي الحصول على رد منه.
وندد القاضي في رسالته التي تحمل تاريخ السادس من يوليو (تموز)، بـ«المضايقات» و«الضغوط» التي يتعرض لها القضاة، مناشدا الرئيس «تحرير القضاء» من اجل «النهوض بالحريات الدستورية» في تونس.
واعلن ان «على الرئيس ان يفعل شيئا لمعالجة الوضع الحالي، وأن المهم هو انقاذ القضاء». وقال يحياوي ان تعليق مهامه بشكل مؤقت لم يفاجئه.
وشرحت وزارة العدل «تمرد» القاضي يحياوي بتعرضه لمشكلات قضائية اثر خلاف مع «احد المواطنين» بشأن اراض زراعية. واعلن بيان صادر عن الوزارة ان القضاء برهن في هذه القضية على «حياده التام وتمسكه بالقانون حتى ولو كانت المحاكمة ضد احد القضاة».
وقد حصل القاضي امس على دعم مجلس نقابة المحامين في بيان وقعه نقيب المحامين، كما اعلنت جمعية المحامين التونسيين الشبان تضامنها معه.