كشف الدكتور عبد الرحمن الشبيلي عضو مجلس الشورى والمجلس الأعلى للاعلام في السعودية، عن أن نظام المؤسسات الصحافية السعودية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس، أدخل بعض الأفكار التطويرية من أبرزها اعطاء مزيد من الاستقلالية للدار الصحافية وإنشاء جمعية مهنية للصحافيين، والتأكيد على ضرورة ايجاد لوائح تنظيمية داخلية تقرها كل مؤسسة بنفسها، اضافة الى أنواع أخرى من التطوير في ما يخص مجالس ادارة كل مؤسسة صحافية وطريقة تشكيلها واسلوب اجتماعاتها، مشدداً على أن النظام الجديد أدخل تعديلات إلى حد كبير على بعض الاشتراطات الاساسية لتتلاءم مع المستوى الاقتصادي والثقافي وخصوصاً في ما يتعلق بالمرونة في رفع الحد الأدنى لرأس المال مع زيادة الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لكل مؤسسة صحافية.
وأوضح الشبيلي في قراءة مقارنة لنظام المؤسسات الصحافية السعودية الجديد مع القديم، أن النظام صدر لأول مرة في مطلع عام 1964، استجابة لظروف داخلية واقليمية وثقافية وسياسية، وبهدف رفع مستوى الصحافة السعودية، من ناحية الإمكانات والتحرير. وكانت فكرته تقوم على تحويل الملكية الفردية لدور الصحف القائمة آنذاك أو التي ستنشأ مستقبلاً، إلى ملكية شراكة من خمسة عشر مؤسساً على الأقل، مع رفع رأس مال كل مؤسسة (شركة) بما يكفي لتحقيق هدف التغيير.
وانبثق هذا النظام عندما صدر لأول مرة، عن نظام المطابع والمطبوعات، فأصبحت الصحافة منذ ذلك الوقت محكومة بنظام المطبوعات، في ما يتصل بمسائل النشر والتحرير، وبنظام المؤسسات، في ما يتصل بالإدارة والشؤون المالية ونحوهما.
واستثنيت المجلات المتخصصة، الأدبية والعلمية ونحوها، وما زالت، من تطبيق هذا النظام عليها، على أساس أن المستهدف بالتطبيق هو الصحف اليومية (السيارة) والمجلات الاسبوعية السياسية والثقافية.
وأشار الشبيلي إلى أنه بموجب النظام منذ اقراره سنة 1964 وحتى عام 2000، تأسست تسع مؤسسات صحافية هي: مكة للإعلام، والبلاد، واليمامة، والجزيرة، واليوم، وعكاظ، والمدينة، والدعوة، وعسير، وهي تصدر نحواً من عشرين جريدة ومجلة، أما بقية الصحف والمجلات سواء كانت مملوكة من قبل الحكومة أو الأفراد أو الجمعيات أو الشركات، فإنها تخضع لنظام المطبوعات والنشر فقط.
وذكر الدكتور الشبيلي أن المجلس الأعلى للاعلام السعودي ارتأى أن يعيد النظر في هذا النظام بعد أن قارب العمل به حوالي أربعين عاماً، فصدر يوم أمس في حدود 30 مادة، بعد أن تدارسه مجلس الشورى ومجلس الوزراء. وكان النظام القديم يتكون من 34 مادة.
وأوضح أن صياغة النظام الجديد تعرضت لوجهات نظر متباينة تتراوح بين الالغاء الكلي أو الدمج مع نظام المطبوعات، وبين التحديث من دون المساس بفكرته، لكن الرأي استقر على الإبقاء عليه وأن يقتصر التطوير على تحديثه فقط.
وشدد على أن النظام بعد صدوره أتى مبقياً إلى حد كبير على المرتكزات الأصلية، مع تعديل بعض الاشتراطات الأساسية كي تتلاءم مع المستوى الاقتصادي والثقافي للبلاد، ومن ذلك على سبيل المثال: المرونة في رفع الحد الأدنى لرأس المال، مع زيادة الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لكل مؤسسة صحافية.
ورأى أن من أبرز ما جاء به النظام الجديد من تطوير أنه ترك الأمور الاجرائية والمتغيرة لتقدير اللوائح التنفيذية التي يمكن أن يعاد النظر فيها بين وقت وآخر حسب المستجدات والظروف، معتبراً أن ما يلفت النظر في الصيغة الجديدة للنظام أنه ركز على نوعين من أنواع التطوير، يتمثل الأول في تثبيت معظم التعديلات التي أدخلت على النظام من خلال تطبيقه عبر العقود الأربعة الماضية، ومن ذلك مثلاً اعتماد وجود مجلس إدارة لكل مؤسسة، حيث لم تكن مجالس الإدارة موجودة بشكل رسمي في السابق. وحدد النظام الجديد اختصاص تلك المجالس وطريقة تشكيلها واسلوب اجتماعاتها. كما سعى النظام في صيغته الجديدة، الى تقريب اجراءات هذه المؤسسات ـ التي تعد شبيهة بالشركات ـ من الاجراءات المتبعة في الشركات، من دون النص صراحة على كونها شركات، وذلك تلافياً للازدواج في المسؤولية والاشراف بين وزارتي التجارة والاعلام.
وأضاف بأن النوع الثاني من أنواع التطوير الذي ركز عليه النظام الجديد للمؤسسات الصحافية السعودية، هو إدخال بعض الأفكار التطويرية الجديدة، ومن ذلك اعطاء مزيد من الاستقلالية للدار الصحافية، وتخفيف «وصاية» وزارة الاعلام، وانشاء جمعية مهنية للصحافيين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد لوائح تنظيمية داخلية تقرها كل مؤسسة بنفسها.