اعلنت دولة الامارات أمس انها بدأت بتطبيق اجراءات لاعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والقيود الكمية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الاماراتي الأخير في اطار الدعم الذي تقدمه الامارات لنضال الشعب الفلسطيني.
وقال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة ان هذا القرار جاء لدعم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني لمواجهة الحملة الشرسة التي يتعرضان لها على ايدي سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال المزكي ان الجهات المعنية في دولة الامارات بدأت بتطبيق القرار، فقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمخاطبة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ودوائر الجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بالسماح واستيراد السلع والمنتوجات الفلسطينية من دون قيود كمية او نوعية وكذلك اعفاء المنتوجات والسلع الفلسطينية من الرسوم والجمارك واعتماد شهادات المنشأ الفلسطينية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية. وأكد ضرورة توفير جميع الامكانيات لدعم الاقتصاد الفلسطيني لتخليصه من التبعية الاسرائيلية، وللتصدي للاجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال لتدميره من خلال المعوقات التي تضعها بشأن تصدير المنتوجات الفلسطينية الى الدول العربية وتخالف القواعد والاسس المعمول بها في منظمة التجارة العالمية.
وأشار المزكي الى ان الدعوة وجهت الى وزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية لتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية المعنية لازالة الاجراءات الاسرائيلية المعرقلة لحركة مرور السلع والمنتوجات الفلسطينية الى الاسواق العربية. ودعا الدول العربية الى انتهاج سياسة دولة الامارات بإعفاء المنتوجات الفلسطينية من الجمارك وتسهيل حركة مرورها الى الاسواق العربية.