بدأت في الكنيست الاسرائيلي امس الاجراءات لسن قانون جديد يلغي اتفاقيات اوسلو وكل ما نجم عنها على الارض، اي السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وكل اركان الدولة التي بدأت تقوم هناك وذلك بهدف خلق ارضية مناسبة قانونيا لاعادة احتلال مناطق السلطة الوطنية وتصفية قادتها.
ولا يقف وراء هذه الجهود عناصر اليمين المتطرف فقط، بل يقودها رئيس الوزراء الاسبق، بنيامين نتنياهو، ومجموعة كبيرة من نواب اليمين واليمين المتطرف. وهي جزء من حملة سياسية واسعة، يركبها نتنياهو في طريق عودته الى الحياة السياسية في اسرائيل زعيما لليكود وحلفائه في اليمين، وبالتالي للحكومة.
وقال نتنياهو، مفسرا هذا النشاط، خلال لقائه مع مجموعات مع المستوطنين في الضفة الغربية، «ان اتفاق اوسلو مات.. لقد قبره عرفات، ولم تعد لنا اية التزامات تجاهه»، واضاف ان «الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، خرق الاتفاقيات وجعل منها اضحوكة، وهو اليوم، ليس فقط لا يصلح رئيسا لدولة او وطن قومي، انما هو زعيم اكبر منظمة ارهاب في التاريخ البشري، ان منظمته الارهابية اقوى واكثر اتساعا من عصابة اسامة بن لادن».
وسئل نتنياهو بأي حق يهاجم اليوم سياسة ارييل شارون وكذلك الرئيس الفلسطيني «وانت الذي استقبلته وتعاملت معه بمنتهى الجدية، وعقدت معه اتفاقيات ولعل اتفاق الخليل هو احد النماذج فقط»، فما كان من نتنياهو الا ان ينتقد نفسه قائلا «اخطأت عندما وقعت اتفاق الخليل واعتذر، ولو اتيح لي اليوم ان اتخذ قرارا بهذا الشأن، فانني كنت سآمر باعادة احتلال المدينة». وتلقف رجالات نتنياهو تصريحه هذا، ويوم امس قام اثنان من اعضاء الكنيست احدهما يسرائيل كاتس من الليكود (وهو رئيس الطاقم الشعبي العامل لدى نتنياهو) والثاني ميخائيل كلاينر، عضو الكتلة المعارضة في اليمين المتطرف «حيروت» بطرح مشروع القانون لابطال اتفاقيات اوسلو وكل ما نجم عنها.