انطلقت امس التحقيقات القضائية حول اللائحة التي وزعها موظفون في مؤسسة «كهرباء لبنان» وتتضمن اسماء وزراء ونواب وسياسيين متمنعين عن دفع فواتير الى المؤسسة، فاستمع النائب العام المالي القاضي خليل رحال الى افادة رئيس نقابة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اميل جحا حول كيفية تنفيذ الجباية وانذار المتأخرين عن الدفع.
واعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في مكتبه في قصر العدل، استدعاء المدير العام لمؤسسة «كهرباء لبنان» جورج معوض ومدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان صلاح ابو الخدود ومدير التوزيع في المناطق فريد مغنية ورئيس اتحاد نقابات المصالح المستقلة فؤاد حرفوش، مع لوائح باسماء المشتركين الذين تمنعوا عن الدفع وأُنذروا ولم يدفعوا ولم يقطع التيار عنهم، نافياً صحة ما ورد في اللائحة عن امتناع نجل رئيس الحكومة رفيق الحريري عن الدفع.
وقال عضوم: «استمعت النيابة العامة المالية الى افادة رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان اميل جحا الذي اوضح سير العمل في المؤسسة وكيف تتم الجباية، وكيف يصار الى انذار المتأخرين عن الدفع بعد ايداع الفواتير الحاسوب (الكومبيوتر) ومسؤولية مديري التوزيع ورؤساء الدوائر والمصالح في كل محافظة».
واضاف: «لقد طلبت النيابة العامة المالية من المديرية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان ايداعها كشفاً عاماً باسماء جميع المشتركين في المؤسسة وعلى جميع الاراضي اللبنانية الذين لم يسددوا ما يتوجب عليهم من متأخرات، وذلك بحسب تقسيم الدوائر. كما طلبت ايداعها لائحة باسماء جميع المشتركين الذين انذروا بوجوب دفع ما يتوجب عليهم من متأخرات.... وايداعها لائحة باسماء المشتركين الذين لم يتجاوبوا مع الانذار ولائحة باسماء المشتركين الذين تم قطع التيار الكهربائي عنهم بسبب عدم تجاوبهم مع الانذار، وايداعها لائحة باسماء جميع المستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام 1991 وحتى تاريخه التالية مسؤولياتهم وصفاتهم وهم: مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان، مدير التوزيع في بقية المناطق، رؤساء المصالح في كل محافظة، رؤساء الدوائر».
ورداً على سؤال عما اذا كانت النيابة العامة حققت او ستحقق لمعرفة من سرَّب اللوائح باسماء السياسيين المزعوم تخلفهم عن الدفع، قال عضوم: «لقد سألنا عن هذا الامر وكان الجواب ان هذه اللوائح موجودة في متناول الموظفين ولكن لا احد يعرف من سرَّب هذه المعلومات».
وميّز عضوم بين المخالفة المدنية المتمثلة في عدم دفع المشترك المتوجب عليه وجرى انذاره وقطع التيار عنه وبين المتواطئ مع الجابي او رئيس المصلحة للقيام باعمال مخلة بالقانون ليمتنع عن الدفع وهدر المال العام. وهنا يرتدي الموضوع الصفة الجزائية. والقضاء سيتصرف وفق كل حالة».
وعما اذا كان القضاء سيلاحق الوزراء والنواب المتمنعين عن الدفع، قال عضوم: «ان الوزراء والنواب هم اكثر الناس الذين يخضعون للقانون، فالسلطة السياسية والسلطة التشريعية هما القيمتان على القانون. وعندما نتسلم اللوائح سنعرف كل الاشخاص الذين امتنعوا عن الدفع وهي الفواتير التي تتعدى قيمتها المليون ليرة. ولن يقتصر الامر على الاسماء التي وزعت ونشرت في وسائل الاعلام».
وكشف عضوم ان بعض الاسماء الواردة اريد منها الدس والبلبلة «بدليل ان ما ورد عن امتناع نجل الرئيس رفيق الحريري عن دفع عشرة ملايين ليرة غير صحيح، وان كل ما في الامر ان شخصاً من آل بيرقدار كان يملك مستودعاً منذ سنة ونصف سنة، وقد تفرّغ هذا المستودع لصاحبي شركة يوني فود مازن نور الدين وأمين الحلواني. وكان هذان الشخصان يدفعان الفاتورة. ولدى استدعاء الشخص الاول نفى علاقته بالقصة، كما نفى ان يكون قد زج باسم نجل الرئيس الحريري لأن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد وان لا علاقة لأحد من آل الحريري بالشركة. ولدى مراجعة الفواتير الموطنة في البنك اللبناني الفرنسي تبين انها مدفوعة بكاملها».
واشار عضوم الى ان النائبين سامي الخطيب وياسين جابر تقدما لدى النيابة العامة في بيروت بشكوى ضد مروجي اللائحة بجرم القدح والذم بهما، فأحيلت الشكوى الى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق فيها.
أوساط بري تستغرب ورود اسمه ضمن المتمنعين عن التسديد بيروت: «الشرق الأوسط» اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس هيئة التفتيش المركزي فؤاد هيدموس على التقرير الذي اعدته الهيئة والمتعلق بقضية المتمنعين عن دفع فواتير الكهرباء واسمائهم. وحضر اللقاء رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة محمد قباني الذي دعا اعضاء اللجنة الى جلسة استثنائية طارئة اليوم للبحث في هذا الموضوع. وطلب بري من النائب قباني دعوة رئيس هيئة التفتيش المركزي لحضور الجلسة. وتوقعت مصادر نيابية ان تشهد هذه الجلسة مناقشات حادة على ان تخرج بنتائج هامة في ضوء المعلومات والتقارير التي باتت امام اللجنة.
وفي هذا الاطار، استغربت اوساط بري ورود اسمه في احدى اللوائح من ضمن المتمنعين عن دفع الفواتير. واكدت ان ليس هناك اي مبلغ مترتب على بري لمؤسسة «كهرباء لبنان» لا في مجلس النواب ولا في قصر الرئاسة الثانية ولا في قصره في المصيلح (جنوب لبنان) ولا حتى في مكاتب ومراكز حركة «امل» التي يرأسها.
كما لفتت الاوساط الى ان هناك حوالة مصرفية صادرة عن مجلس النواب لمصحلة «كهرباء لبنان»، وتمّ ابلاغ المؤسسة بامكانية صرف هذه الحوالة، الا ان المؤسسة لم تأت لتسلمها. ورأت هذه الاوساط ان ورود اسم بري على لوائح المتمنعين عن الدفع له استهدافات سياسية مدروسة، خصوصاً ان هذه اللوائح سربت على مراحل وباتت معروفة الغايات والاهداف لدى رئاسة مجلس النواب.