قررت السلطات اللبنانية منح من يرغب من المقيمين الاجانب في دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرات دخول الى لبنان لمدة 11 شهراً، وذلك في خطوة تلت خطوة كانت اتخذتها قبل اشهر وقضت باعفاء رعايا دول مجلس التعاون الخليجي وخدمهم ومرافقيهم من تأشيرتي المرور والاقامة في لبنان.
وتقررت هذه الخطوة في اجتماع ترأسه امس رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في السراي الحكومي الكبير وحضره وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود ووزير السياحة كرم كرم والمدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد.
وخلال الاجتماع عرضت الاجراءات الاخيرة المتخذة لتسهيل منح تأشيرات الدخول الى لبنان للزوار الاجانب من سياح ورجال اعمال. وتركز البحث على التعليمات التي اعطيت وقضت بمنح تأشيرات الدخول على المعابر البرية والجوية والبحرية بصورة تلقائية من دون الحاجة الى تأشيرة من البعثات اللبنانية في الخارج.
وبالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، الامارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان) فقد ابلغت البعثات اللبنانية في الخارج بإمكانية منح تأشيرات صالحة لمدة احد عشر شهراً ولسفرات عدة للاجانب الذين لديهم اقامات في دول المجلس، من رجال اعمال او مديرين او ارباب عمل او اطباء او مهندسين او محامين. هذا عدا عن التعميم السابق باعفاء رعايا دول مجلس التعاون الخليجي وخدمهم ومرافقيهم من تأشيرتي المرور والاقامة.
وتم تبليغ السفارات اللبنانية في بقية الدول التي لا يحصل رعاياها على تأشيرات تلقائية بامكانية منح تأشيرات زيارة لمدة ستة اشهر لرجال الاعمال على عاتق البعثات الدبلوماسية اللبنانية فيها. وطلب من السفارة اللبنانية في طهران منح تأشيرات دخول للرعايا الايرانيين على عاتق البعثة. وتم تطبيق الامر نفسه على رعايا دول الاتحاد السوفياتي السابق واوروبا الشرقية، ما عدا الحالات الخاصة المرتبطة بعمل الاناث اللواتي لم يتجاوزن الثلاثين من العمر من هذه الدول.