اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط ان «الوفاق الرئاسي» السائد في لبنان يواجهه امتحان معالجة ملف التخابر الدولي وملف «كهرباء لبنان» والحرمان الذي تعاني منه منطقة بعلبك ـ الهرمل. واكد انه ليس ضد الجبهة الوطنية العريضة التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انشائها.
واستضاف جنبلاط امس، الرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، الى غداء في منزله في بيروت، دار الحديث خلاله عن مجمل التطورات المطروحة داخلياً والوضع السائد في المنطقة والمواقف المعلنة في شأنه.
وبعد الغداء لم يشأ بري او الحريري الادلاء بأي تصريح، فيما تحدث النائب جنبلاط فقال رداً على سؤال: «كان اللقاء للتداول في الشأن الداخلي وفي الشأن الاقليمي. وهذا الاجتماع هو ضمن التنسيق المتواصل بين الاقطاب، اي بين دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس رفيق الحريري ورئيس الجمهورية ( اميل لحود) حول المواضيع الانمائية، وهو مهم جداً وبالتحديد في الاولويات. عندنا موضوع التخابر الدولي ومتابعة وقف هذا الهدر من خلال بعض الاحتكارات السياسية وغير والسياسية والمذهبية والطائفية للتخابر الدولي. وهذا ملف طويل. اما الملف الثاني والشائك، ولا بد من التعاون بين الرؤساء الثلاثة في شأنه، فهو موضوع الكهرباء. فلم يعد يطاق في القرن الحادي والعشرين في لبنان، وبعدما استثمر اكثر من مليار دولار في منشآت كهربائية وغيرها، ان يكون المواطن مقطوعاً ست او ثماني ساعات من الكهرباء. هذه هي الامور التي ناقشناها. واتفقنا على متابعة الآلية. وطبعاً تحدث الرئيس نبيه بري عن موضوع الجبهة، ولا شك في انها فكرة مهمة جداً وتحرز (تستأهل) ان ندرسها. ولكن يجب ان نتعمق في ذلك وللبحث صلة، في ما يتعلق بامكانية تشكيل جبهة او تلاقي فرقاء اساسيين او كل الفرقاء على القواعد الوطنية العامة».
وسئل جنبلاط عن الخطوات التي تتخذها الدولة لحل مشكلة الكهرباء، فاجاب: «لم يحل شيئاً بعد غير الموضوع الجزئي. ان موضوع الكهرباء هو ادارة. وكهرباء لبنان كانت ناجحة جداً ايام (الرئيس) فؤاد شهاب ولاحقاً بعد فؤاد شهاب، لانه كانت توجد ادارة، وكانت من المرافق الاساسية المربحة في الدولة. واهم شيء في الحياة هو الادارة، سواء أكانت قطاعاً عاماً ام قطاعاً خاصاً، لان غيرها ايضاً من المرافق الحيوية ـ كهرباء او ماء او مصالح صغيرة ـ كانت مخصصة وبيعت واشتريت من الدولة خمسين مرة».
وعن رأيه في الجبهة الوطنية التي طرحها بري وعناوينها الاساسية، قال جنبلاط: «طرح الرئيس بري الفكرة وهي في حاجة للمتابعة، وكمبدأ انا لست ضدها».
وسئل جنبلاط اذا كان اللقاء مقدمة لتهدئة سياسية في البلد، فاجاب: «اتصور ان البلد في حاجة لتهدئة سياسية واكثر شيء نتيجة للتركيبة الدستورية ويمكن للتركيبة الطائفية وتركيبة الطائف. وأهم نقطة هي الوفاق بين الرئاسات، لاني اعتقد ان المواطن في حاجة الى استقرار سياسي، لان الهم المعيشي طغى على الحديث السياسي».
وعما اذا كان ثمة وفاق بين الرئاسات، قال جنبلاط: «اتصور، اتمنى واعتقد انه موجود، ولكن الامتحان هو ترجمة هذا الامر اولاً في التخابر الدولي، وهذا محك مهم جداً، وثانياً في الكهرباء، وثالثاً في قضية الحرمان في منطقة بعلبك ـ الهرمل. لقد ارسلت الدولة مثلاً الجيش للقضاء على الحشيشة، فما هو البديل؟ طلب منا الاميركيون او الدول الغربية ان نقضي على الحشيشة والخشخاش فليتفضلوا ويقدموا البديل. وليس صحيحاً ان نقضي على الموضوع ونحرم هذا المواطن من دون تقديم بديل».
وحول هل هو ضد اتلاف الزراعات الممنوعة، قال: «انا اريد بديلاً، لان التجارب السابقة من قبل UNDP وغيرها، وخبراء اجانب يأتون الى لبنان ويذهبون وطبعاً هؤلاء الخبراء يتقاضون اجراً عالياً ويعطوننا دراسات، فالمواطن لا يأكل دراسات».
وعن ملاحظاته على الاجراءات التي تتخذ في مختلف الميادين، قال جنبلاط: «انا اعلق اهمية كبيرة على موضوع التخابر. وهذا امتحان كبير واتصور ان «الميدل ايست» على باب الحل. وطبعاً الفاتورة ستكون كبيرة وليس رخيصة. وستكلف مائة مليون دولار. اما في موضوع التخابر فتوفر على خزينة الدولة 250 مليون دولار، على حد قول الوزير المسؤول، ويبقى الاستمرار قضائياً وتقنياً».
واكد جنبلاط انه سيطلب موعداً للقاء الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ حسن نصر الله.
وسئل اذا كانت هناك اي وساطة يقوم بها بري والحريري بينه وبين سورية، فاجاب: «لست في حاجة لأي وساطة مع سورية. وكنت في دمشق منذ مدة. ولم يذكر الموضوع السوري اليوم». وقال ان العلاقات بينه وبين سورية «مقبولة ومطلوبة الى احسن، تحت شعار التوازن والتنقية من كل الشوائب».