الحزب الاشتراكي الديمقراطي المغربي ينهي مؤتمره الأول بانتخاب لجنة مركزية

TT

أنهى الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» المغربي فجر أول من امس بالدار البيضاء اشغال مؤتمره الوطني الاول بانتخاب اعضاء اللجنة المركزية، الهيئة القيادية السياسية للحزب التي ستفرز المكتب السياسي والامين العام للحزب.

وكان المؤتمر قد صادق على البيان السياسي بعد استكمال الاقتراحات والتعديلات التي قدمها عدد من المتدخلين اثناء النقاش حول القضايا والمواقف والافكار المسجلة في مشروع البيان السياسي.

ولم يسجل اي اعتراض على البيان السياسي خلال عرضه للتصويت بين ما يفوق 2400 مؤتمر، ما عدا امتناع صوتين مشاركين.

غير ان انتخاب اللجنة المركزية للحزب التي تتكون من 188 عضوا وتمثيلية نسائية بنسبة 20 في المائة، تطلب نقاشات طويلة بين المؤتمرين دامت الى الساعات الاولى من الصباح، وانتهت بالتصويت الايجابي على اللائحة التي قدمتها لجنة للمؤتمر ضمت في عضويتها اعضاء قياديين مؤسسين للحزب كعلال الازهر ومحمد حبيب الطالبي ولطيفة جبابدي وعبد الجليل طليمات.

ورفض خلال الاقتراع على اللائحة المقدمة عضوا من المشاركين في التصويت بنسبة اقل من 5 في المائة.

وكانت اللحظات الدقيقة للمؤتمر في الوقت الذي ساد نقاش ساخن حول عضوية اللجنة المركزية انتهت بالتصويت بنعم من قبل الغالبية الساحقة للمؤتمرين الذين نادوا بشعار «الطالبي يارفيق لازلنا على الطريق» في اشارة واضحة الى الرغبة في انجاح المؤتمر الاول للحزب الذي انشق عن «منظمة العمل الشعبي» عام 1996 بعد خلافات مستعصية حول التوجهات السياسية والتنظيمية للمنظمة اليسارية.

وتضم اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة عضوية نشطاء بارزين من اليسار الاشتراكي المغربي كالدكتور عبد الله ساعف وزير التربية الوطنية في الحكومة الحالية، وعيسى الورديغي، والعربي مفضال، وعبد الصمد بلكبير وعبد الواحد بلكبير، والنقابي عبد القادر ازريع، والاقتصادي نور الدين العوفي، وعبد العالي بنشقرون المعتقل السياسي السابق، والباحث يونس المرزوقي، والصحافي طالع سعود الاطلسي، ومحمد شفيقي مدير ديوان وزير المالية والاقتصاد والكاتبان سعيد يقطين وعبد الغني ابو العزم وعائشة لخماس والنائب البرلماني حسن اوبلقاص.

وضمت اللجنة المركزية الجديدة 34 من النساء من قطاعات مختلفة واعضاء من حركة الاصلاح الديمقراطي الذين غادروا «منظمة العمل الديمقراطي الشعبي» والتحقوا بالحزب «الاشتراكي الديمقراطي».

واكد البيان السياسي العام على احداث مجلس وطني مكمل للجنة المركزية موسع على كافة الجهات والمناطق.