اكد الادعاء الالماني العام لـ«الشرق الأوسط» أمس صحة ما رددته بعض الصحف الالمانية عن قيام اكثر من 10 آلاف كردي من اعضاء حزب العمال الكردستاني التركي بتسليم انفسهم الى القضاء الالماني وفق اعترافات خطية تؤكد انتماءهم الى الحزب الكردي المحظور في المانيا منذ عام .1993 واكد المتحدث الرسمي باسم الادعاء العام في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» توقعاته بان يرتفع الرقم خلال هذا الاسبوع الى اكثر من 30 الف اعتراف، مشيرا ايضا الى ان الانتماء الى حزب العمال الكردستاني يعرض المتهم الى عقوبة السجن بتهمة الانتماء الى «منظمة اجرامية». ومن المعروف ان الادعاء الالماني العام كان يعد حزب العمال الكردستاني في الثمانينات وحتى عام 1993 كحزب يساري متطرف، الا انه اعاد تقييم الحزب بعد حظره واعتبره «منظمة اجرامية». وحسب معطيات مجلة «دير شبيجل» الالمانية في عددها الصادر أمس، فقد تقدم يوم الاثنين الماضي مئات الاكراد الى مبنى دائرة الادعاء العام في برلين وقدموا اعترافات خطية بانتماء 2500 منهم الى حزب العمال الكردستاني. كما استقبلت دوائر الادعاء العام في ولاية الراين الشمالي ويستفاليا اكثر من 3000 عضو من اعضاء الحزب المحظور واستقبلت دائرة مدينة بريمن حوالي 2500 عضو آخر تقدموا جميعهم باعترافات خطية مماثلة وطالبوا باقامة الدعاوى عليهم بتهمة الانتماء الى منظمة اجرامية. وينتظر ان تمتد الحملة من المانيا، التي تؤوي 600 الف كردي، الى بلدان الشتات الكردي الاخرى مثل السويد والدنمارك وبريطانيا وغيرها ليرتفع العدد خلال فترة قصيرة الى اكثر من 100 الف.
وحسب اعتراف الادعاء الالماني، فان «استراتيجية رفع الحظر» الحالية التي يمارسها حزب العمال الكردستاني تضع القضاء الالماني في ورطة كبيرة لان اقامة الدعاوى على هذا العدد الكبير سيشل عمل دوائر الادعاء العام في كافة المدن الالمانية. فكادر دوائر العدل الالماني، من جهة، عاجز عن احتواء كل هذه القضايا من دون ان يأتي ذلك على حساب القضايا الاخرى، ثم ان التغافل عنها، من ناحية اخرى، سيحول الحظر الصادر عام 1993 الى «مسخرة».
وبتقدير يورجن هاينكه، المدعي العام الاول في برلين، فان حملة «اقامة الدعوى على النفس» التي شنها حزب العمال الكردستاني تعبر عن يأس الحزب وفشل تكتيك «النضال السلمي» الذي اتبعه حتى الآن منذ اختطاف زعيمه عبد الله اوجالان عام 1999 في رفع الحظر عن نشاطه على الساحة الالمانية.
ويبدو ان التحرك الاخير لحزب العمال الكردستاني وجد له صدى عند بعض قادة حزب الخضر حليف الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الحكومة الاتحادية. فدعت ماري لويز بيك، المتحدثة الرسمية باسم الحزب للشؤون الخارجية الى رفع الحظر عن الحزب بالنظر لالتزامه طوال السنوات الاخيرة التي اعقبت اعتقال اوجالان بالامتناع عن ممارسة العنف على الساحة الالمانية. كما قال وزير عدل برلين فولفجانج فيلاند ان حزب العمال الكردستاني ليس «فرقة موسيقية»، لكن من الضروري مكافأته اذا كان قد غير نفسه فعلا.
يذكر ان بعض وزراء داخلية الولايات طلبوا في مارس (اذار) السابق، في الاجتماع الدوري لوزراء داخلية الولايات، بوضع قضية حظر حزب العمال الكردستاني على جدول العمل الا ان وزير الداخلية الاتحادي اوتو شيلي رفض ذلك باصرار. وتقدر دائرة حماية الدستور الالمانية (دائرة الامن العام) عدد اعضاء حزب العمال الكردستاني في المانيا بحوالي 12 الف عضو اضافة الى عدد مماثل من الانصار. كما تقدر الدائرة امكانية الحزب في نشاطاته التظاهرية على تعبئة عدد كبير من الاكراد المقيمين في المانيا ويرتفع الى 60 الفا.