صرح مصدر قضائي مسؤول بمحكمة النقض بالقاهرة أمس أن نيابة النقض سوف تعكف خلال اليومين القادمين على عمل دراسة مذكرة الطعن على الحكم الصادر بادانة الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون وآخرين من أعوانه، حيث أودع محاميه مذكرة الطعن أمام نيابة جنوب القاهرة صباح أمس والتي ترسلها بدورها إلى نيابة النقض لدراستها واعداد تقرير الرأي فيها وتحديد جلسة لنظر الطعن على الحكم الذي صدر بحبسه 7 سنوات. وقال المحامي الدكتور ابراهيم صالح في مذكرته إن العقوبة التي حصل عليها موكله من محكمة أمن الدولة العليا هي أغلظ عقوبة وأن المحكمة استعجلت في اصدار الحكم حيث لم تمنح للدفاع وقتا كافيا في الجلسة الأخيرة لدراسة ما لدى الدفاع من مستندات وكتب من بينها كتاب يتضمن 600 صفحة ولكن المحكمة نحت كل هذا جانبا وأصدرت حكمها في ذات الجلسة.
وطالب المحامي صالح بتحديد جلسة عاجلة ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا الشهر قبل الماضي وطلب الدفاع بنقض الحكم واحالة القضية إلى محكمة أخرى لاعادة محاكمة المتهمين.
وأوضح أن أسباب الطعن في القضية تقوم على أسباب اجرائية وأخرى موضوعية، مشيراً إلى أن الأسباب الاجرائية ترجع إلى أن المحكمة لم تطلع الدفاع على الاحراز المضبوطة في القضية كما لم تطلع المحكمة نفسها على بعض الاحراز التي قيل انها مزورة. وقال الدفاع في مذكرته إنه كان قد طلب احتياطياً من المحكمة في حالة الحكم بالبراءة أن تنظر في طلبات احتياطية إلا أن المحكمة في الادانة لم تأخذ بها مثل طلب ضم بعض الأوراق مثل تذاكر الانتخابات التي قيل إنها مزورة وكذلك ندب خبراء حسابات للاطلاع على حسابات الدكتور سعد الدين ابراهيم في البنوك، ومنذ الدفاع جمع مراحل الحكم قائلاً إنه كان قد تمسك ببطلان اعترافات المتهمين بسبب الوعد والوعيد والاكراه والتهديد الذي وقع على بعضهم ومع ذلك أخذت المحكمة بهذه الاعترافات أما عن الطعن في الشق الموضوعي، فقد ذكر الدفاع أنه يتمثل في تفنيد الاتهامات المنسوبة لسعد الدين ابراهيم، موضحاً أنه لا أساس من الصحة للاشتراك في جريمة النصب الدولية، واستند الدفاع في ذلك من خلال مذكرة طعن إلى أن بين الدكتور سعد والمفوضية الاوروبية عقدا يلزم الطرفين بالتزامات تبادلية كما يشترط القانون في جريمة النصب أن تكون الوسائل الاحتيالية سابقة على تسليم المال في حين أن كل ما قدمته النيابة العامة قام على أساس أن تسليم المال وارسال المنحة أو المشاركة من جانب المفوضية الأوروبية جاء بعد تسليم المال لمركز ابن خلدون. وهيئة دعم الناخبات.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين بالنصب وعددهم 24 متهماً منهم من يحملون مؤهلات عليا وأميون ومنهم من في صعيد مصر والوجه البحري وليس بينهم ارتباطات أو صلات. ومن ثم لا يكونوا قد اشتركوا مع بعضهم في جريمة واحدة، ودلل على ذلك أن المحكمة التي أدانتهم هي نفسها التي نفت عنهم تهمة الاتفاق الجنائي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن مخالفة الأمر العسكري بتلقي أموال من الخارج قد زال سببه بزوال الزلزال وظروفه، وقال انه بالنسبة لتهمة اذاعة أمور في الخارج تمس هيئة الدولة فان النيابة لم تقدم أي دليل على ذلك، وأكد أن ما ينشر عن مركز ابن خلدون هو عبارة عن كتب تطبع وتباع في المكتبات والمعرض السنوي للكتاب وأنهى الدفاع مذكرته قائلاً إنه في ظل التكنولوجيا لم تعد هناك أي أسرار.
وكان د. صالح قد زار موكله في السجن يوم الخميس الماضي واستعرض معه مذكرة الطعن في الحكم، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة للنظر في الطعن.
ومن ناحيته قام أحمد طلعت المحامي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن د. سعد الدين ابراهيم بزيارته أمس في سجن مزرعة طره، وقال طلعت لـ«الشرق الأوسط» إنه قام خلال هذه الزيارة باطلاع موكله على أهم النقاط التي وردت في النقض الذي تم تقديمه إلى المحكمة وأبرزها طلب الافراج الفوري عن سعد لسببين الأول أنه تجاوز الـ60 من العمر (67 سنة) ومن المعروف أن محكمة النقض المصرية تضع مسألة العمر المتقدم في اعتبارها، والسبب الثاني هو منع وقوع ضرر لا يمكن تداركه وهو فقدان سعد وظيفته كاستاذ بالجامعة الأميركية.
من ناحيتها قالت د. بربارة زوجة سعد الأميركية الجنسية إنها لاحظت خلال زياراتها المتكررة لزوجها «ست مرات» أن بعض الممارسات أهمها أن كل الأوراق التي تصل إليه يتم عرضها على أجهزة الأمن حتى لو كانت مكاتبات بينه وبين محاميه مما يحرمه من خصوصيته وحرية التعامل، وأشارت إلى أن زوجها لا يحظى بكثير من الطلبات المعتاد أن يحصل عليها أي سجين مثل وصول الخطابات التي ترد إليه من الخارج في نفس اليوم وأيضاً منع وصول كثير من الصحف والمجلات إليه وأىضاً منع خروج كتاباته من السجن إلى أصدقائه أو إلى الصحف، وقالت بربارة لـ«الشرق الأوسط» إن حالة سعد تدهورت في الآونة الأخيرة ورغم عدم وجود امكانية افراج صحي عنه إلا أنها تناشد محكمة النقض وضع ذلك في الاعتبار.
وقالت إنها واثقة من قبول النقض في الحكم لأن هناك كثيرا من الثغرات في الحيثيات.