قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس 25 من المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهم تهم تشكيل تنظيم سري مناهض وحيازة واحراز منشورات مناهضة تحض على قلب نظام الحكم والاعداد لمظاهرات من شأنها تكدير السلم العام.
وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض أمس الأول على المتهمين في منزل أحد أفراد المجموعة وهو أحمد الشاذلي بحي امبابة بالقاهرة وبينهم عضو مكتب الارشاد للجماعة المهندس محمد خيرت الشاطر الذي قضى عقوبة الحبس 5 سنوات في احدى قضايا الاخوان عام 1995، وصادرت أجهزة الامن أثناء القبض عليهم عدداً من الكتب والمطبوعات واجهزة كومبيوتر.
يذكر ان معظم اعضاء المجموعة سبق القبض عليهم بالمنزل نفسه في العام الماضي وقضوا فترات حبس تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر، ويأتي هذا الاجراء بعد شهرين من القبض على مجموعة اسيوط التي ضمت 36 عضواً بينهم عضو مكتب الارشاد الدكتور محمد السيد حبيب وما زالوا رهن التحقيقات.
وقال المتهمون في التحقيقات ان الاجتماع كان احتفالا بمناسبة نجاح أحد أبناء الحاضرين وان اختيار التوقيت في الصباح الباكر كان لاعتبارات تناسب مواعيد الجميع.
وأشارت التحقيقات الى ان اجتماع مجموعة الاخوان على هذا النحو وبعد متابعة أمنية لتحركاتهم ووجود تسجيلات صوتية وشرائط فيديو فضلا عن المضبوطات التي حازتها سلطات الأمن بعد تفتيش منازل المجموعة كان اجتماعاً تنظيمياً وليس احتفالية كما يدعي المتهمون.
وضمت المجموعة المقبوض عليها عضو مكتب الارشاد المهندس محمد خيرت الشاطر وعلي عبدالحميد (محام) واحمد الشاذلي (مدير اداري بشركة سفير) وياسر عبدالوهاب (صيدلي) ومحمد سامي عبدالمجيد (مهندس) و3 أشقاء وآخرين.
وقال محامي جماعة الاخوان عبدالمنعم عبدالمقصود لـ«الشرق الأوسط» اننا طلبنا اخلاء سبيل المجموعة لان اجتماعهم لم يكن اجتماعاً تنظيمياً بالمعنى الذي يجرمه القانون، واركان الجريمة منعدمة، كما لا يتفق ذلك مع الوقائع المنسوبة للمتهمين وان ما جاء في مذكرة التحريات من قبيل القول المرسل وهذا لا اساس له في الواقع ولا صحة له في القانون.
واضاف ان جميع المضبوطات مع المتهمين بفرض صحة نسبتها لهم لا تشكل حيازتها جريمة فكلها كتب تحتوي على افكار أياً ما كان الرأي فيها فان القانون لا يجرم الافكار، مشيراً الى انه طلب اطلاق سراحهم جميعاً لانه لا يخشى هربهم ولهم محل اقامة معلوم بما لا يؤثر على سير التحقيقات.