قالت مصادر مأذون لها داخل الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم في مصر لـ«الشرق الأوسط»، انه تقرر تأجيل اعادة تشكيلها إلى نهاية العام الجاري وكان مقرراً أن تتم اعادة تشكيل الأمانة العامة بعد انتخابات مجلس الشورى واعادة تشكيل أمانات المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن عملية التأجيل سببها افساح الوقت لدراسة نتائج انتخابات الشورى التي حصدها الحزب الحاكم وفشل المستقلون فيها على عكس ما جرى في انتخابات البرلمان التي اكتسحها المستقلون عن الحزب الحاكم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التغييرات القادمة في الأمانة العامة للحزب لن تشمل الأمين العام يوسف والي والأمناء المساعدين ووزير الاعلام صفوت الشريف ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى كمال الشاذلي.
وذكرت المصادر أن الأمانة العامة للحزب تستعد في الوقت الحاضر لعقد سلسلة من الاجتماعات لتعيد ترتيب البيت من الداخل ومعالجة السلبيات في التحرك الحزبي في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب قرر الاستعداد مبكراً لانتخابات المجالس المحلية الشعبية، خاصة في ظل توقعات دخول جميع أحزاب المعارضة وعناصر من جماعة الاخوان المسلمين معركة الانتخابات المحلية باعتبارها فرصة قوية للفوز بعدد كبير من المقاعد، خاصة أن المجالس المحلية على مستويات مختلفة يمكن الفوز بعدد من المقاعد فيها.
وقالت مصادر من داخل الحزب ان الأمانة العامة سوف تضع جدولاً زمنياً لعقد لقاءات جماهيرية وشعبية في جميع المحافظات خلال الاجازة البرلمانية تحضرها قيادات من الحزب والوزراء والجماهير ونواب البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية لاجراء حوارات حول القضايا الجماهيرية لتحقيق الربط بين الحزب والجماهير.