قال المسؤولون الاميركيون ان ادارة الرئيس جورج بوش تفكر في اعطاء الجنسية الاميركية لـ3 ملايين مكسيكي يقيمون حاليا بالولايات المتحدة، وذلك في اطار مشروع مشترك بين البلدين لحل بعض مشاكل الحدود المستعصية.
وقد قدمت مجموعة عمل خاصة بقضية الهجرة برئاسة وزير الخارجية الاميركي كولن باول، وعضوية المدعي العام جون اشكروفت، ووزير الخارجية المكسيكي سانتياغو كريل، تقريرها الذي اشارت فيه الى ضرورة حل مشكلة الهجرة غير القانونية، ولكن من دون ان تقدم اقتراحات محددة، حسب تصريحات احد المسؤولين بوزارة العدل الاميركية.
وكان خيار منح العفو العام لملايين المهاجرين غير القانونيين من ضمن الخيارات التي طرحتها اللجنة بصورة جدية.
وقال مسؤول بوزارة العدل «لم يتعصب اي من اعضاء المجموعة لحل بعينه، ولكن مجرد ان هذه القضايا تمت مناقشتها بين البلدين يعتبر انجازا».
ويخشى ان يؤدي حتى العفو الجزئي الى عاصفة وسط المحافظين بالكونغرس والولايات الواقعة على الحدود المكسيكية. ولكن كثيرا من القطاعات التجارية والاتحادات سترحب بامكانية استغلال هذا المستودع الضخم للعمالة القانونية. وكان عدد من المحافظين بالكونغرس قد تعهدوا برفض الاقتراحات، ودعوا لابقاء المكسيكيين كعمال مؤقتين لا اكثر.
وقال قادة جمعيات حقوق الانسان اللاتينية انهم سيقبلون خطة العفو، فقط في حالة حمايتها لحقوق العمال الزائرين. وقالوا انه من حق العمال المؤقتين ان ينتظموا في اتحادات، ويحصلوا على الخدمات القانونية; ويقيموا مع اسرهم، حسب ما ذكرت سيسيليا مواز نائبة رئيس المجلس القومي بلارازا. واضافت «نحن مستعدون للموافقة على هذه التوجهات فقط اذا وضحت كل التفاصيل. ولسنا مستعدين بالطبع ان نبيع بعض فئات شعبنا ونعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة من اجل تحقيق اوضاع قانونية لبعضهم الآخر».
وحسب تقدير المجلس المكسيكي القومي للسكان، هناك 3 ملايين من المكسيكيين بالمولد يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة. وهناك تقديرات اعلى.
وقد تعامل الرئيس بوش مع هذه القضية كأولوية سياسية، وحرص على التعاون مع الرئيس المكسيكي الاصلاحي، فيسنت فوكس، ولكنه رفض العفو الشامل.
وبالاضافة الى خيار العفو الشامل، ناقشت اللجنة تمديد برنامج العمال الزائرين. ولكن المسؤولين يقولون ان هناك عددا من الاسئلة التي تنتظر الاجابات، ومنها تحديد من يستحق العفو.
والمعروف ان قرار العفو يجب ان يجيزه الكونغرس، وهو الذي رفضه في المرة السابقة.
خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»