وجه رئيس المحكمة العليا في اريتريا طعمي بيني امس انتقادات عنيفة لحكومة بلاده واتهمها بانتهاك استقلالية القضاء واقامة المحاكم «العسكرية» الخاصة. وقال بيني في ورقته التي قدمها في الندوة الدولية الاولى التي نظمتها جمعية الدراسات الاريترية بأسمرة انه «بالرغم من ان الجهاز القضائي كان يفترض ان يكون بعيدا عن تدخلات الحكومة، فان استقلالية القضاء في بلادنا تم انتهاكها بطريقتين، الاولى بتقليل وسائل الاعلام وكذلك الرئيس اسياس افورقي من دور وشأن الجهاز القضائي في مختلف المناسبات، والثانية من خلال اعادة فتح الملفات التي بتت فيها المحاكم المدنية في المحكمة الخاصة بالرغم من ان ذلك ينافي القانون».
واعتبر رئيس المحكمة العليا اقامة المحكمة الخاصة عام 1996 بأنها «خطوة غير سليمة». وتناول بيني اوضاع المحاكم في بلاده، موضحا الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في النقص في الكفاءات والتسهيلات والقاعات، مشيرا الى ان قاعات المحاكم التي تم بناؤها والقضاة الذين تم تأهيلهم بعد تحرير البلاد لم يكن كافيا.
واعربت احدى المشاركات في الندوة عن تأييدها لبعض النقاط التي طرحها رئيس المحكمة العليا، واشارت الى وجود العديد من القصور في المحاكم. وقالت «ان المحاكم الاريترية لا تحترم حقوق الانسان وتصدر قرارات غير عادلة، وان المواطنين كثيرا ما يشكون من هذه المحاكم». واوضحت ان هذا الحديث لا يعفي بيني من المسؤولية. وقالت انه كان عليه ان يلعب دورا كبيرا في حلحلة القصور بصفته رئيسا للمحكمة العليا.
وردا على ورقة رئيس المحكمة العليا، قال مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (الحزب الحاكم) يماني قبرآب «لا يصح الحديث وكأن هناك تعبئة لتشويه اعمال الجهاز القضائي انطلاقا من عبارات وردت في بعض المقابلات واللقاءات الصحافية». واشار قبرآب الى ان المحكمة الخاصة لم تبت او تفتح مطلقا قضايا نظرت اليها المحاكم المدنية، موضحا ان المحكمة الخاصة لم تعمل كما كان مقررا لها وانها تواجه نفس المشاكل التي تواجهها المحاكم الاخرى.