علمت «الشرق الأوسط» من مصادر بالكنيسة المصرية أن البابا شنودة بابا أقباط مصر وبطريرك الكرازة المرقسية أعد طلبا سيقدمه لمجلس الشعب في دورته المقبلة لاقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لكل الطوائف المسيحية، خاصة ان هذا القانون سيحل مشكلة أكثر من 44 ألف حالة حصلت على حكم بالطلاق لكن لم تحصل على تصريح بالزواج من جديد من الكنيسة الأرثوذكسية التي لا تمنح تصريح زواج جديداً الا اذا كان الطلاق لعلة الزنى.
ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية (14 طائفة) تسعة أسباب للتطليق في المواد من (50 الى 58) وهي غياب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية دون أن يعلم الطرف الآخر مقره ولا حياته من وفاته، وخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، والحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، واصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد ثبت انه غير قابل للشفاء أو عجز جنسي، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، واستحكام النفور، والفرقة لمدة تزيد على 3 سنوات، واذا ترهبن الزوجان أو أحدهما برضاء الآخر. وبموجب القانون الجديد تلغى كلمة طلاق ويسمى بانحلال الزواج، وترجع أهمية مشروع القانون الموحد الى انه سيغلق أهم ثغرة كان يحصل من خلالها المسيحيون على الطلاق وهي اختلاف «الملة» بموجب لائحة 1938التي تعمل بها المحاكم إذ يجوز الطلاق بين المسيحيين في حالة اختلاف الملة بين الزوجين، فإذا قدم زوج قبطي أرثوذكسي شهادة بأنه أصبح كاثوليكياً أو بروتستانتياً مثلا يحصل على الطلاق ولكن هذا الطلاق ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاعتراف به، ومن ثم عدم منح تصريح زواج جديد، ومن هنا تراكمت 44 ألف حالة طلاق من المحكمة دون الحصول على تصريح زواج جديد يجعل الطلاق واقعا عمليا يمكن الاستفادة به.