اكدت مصادر اريترية مطلعة بأن هناك تباينا في تفسير صنعاء واسمرة لقرار محكمة التحكيم الدولية حول حقوق الصيد التقليدي بين البلدين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» «ان الجانب الاريتري يرى بأن حقوق الصيد التقليدي مكفولة للاريتريين واليمنيين في المنطقة التي كانت متنازعا عليها واعطيت لليمن على اثر التحكيم لكنها لا تعطي الصيادين اليمنيين حق الصيد في المياه الاقليمية الاريترية خاصة ان الجانب اليمني كان قد صرح قبل الآن بأن القرار يعطيه الحق في الصيد في المياه الاريترية وايضا في جزر دهلك وقبالة طول السواحل الاريترية».
واوضحت المصادر بأن محكمة التحكيم رفضت التفسير اليمني واكدت على سيادة اريتريا في مياهها الاقليمية.
وقالت المصادر «وبالرغم من توضيح المحكمة لهذا الامر فان الاخوة اليمنيين مستمرون في تجاهل توضيح محكمة التحكيم وما زالوا يفسرون القرار كما يحلو لهم».
وأكدت المصادر بأن رسالة الرئيس علي عبد الله صالح للرئيس الاريتري اسياس افورقي تضمنت مسألة احتجاز 106 قوارب صيد يمنية في مطلع شهر يوليو (تموز) الجاري من قبل البحرية الاريترية وطالبت بالافراج عنها.
واشارت المصادر الاريترية المطلعة الى أن هذا الامر اثار دهشة وحيرة الحكومة الاريترية وذلك لعدم صحته. وافادت بأن الحكومة الاريترية اكدت على عدم احتجاز البحرية الاريترية لهذه القوارب، وعبرت عن قلقها بوجود افراد يسعون للاساءة الى علاقات البلدين عبر رفع تقارير مغلوطة ونوهت الى ضرورة التأكد من المعلومات حرصا على العلاقات الاخوية بين الشعبين والبلدين.
واضافت المصادر بأن السفارة اليمنية في اسمرة عبرت للمسؤولين الاريتريين عن دهشتها خاصة انه لم تردها اية معلومات قبل الآن تفيد باحتجاز تلك القوارب.
وقالت المصادر الاريترية انها لا تعرف الاسباب التي تقف وراء مثل هذه المعلومات الخاطئة في الوقت الذي ترى فيه اسمرة أن العلاقات بين البلدين قد عادت الى طبيعتها ومرشحة للرقي والتطور.
وامتنعت المصادر الاريترية عن التعليق على الاسباب التي تقف وراء ورود مثل هذه المزاعم.
وكانت عدة تقارير صحافية يمنية قد اشارت الى أن العلاقات الاريترية اليمنية تتجه مجددا نحو التوتر بسبب تباين التفسيرات اليمنية والاريترية لقرار محكمة التحكيم حول حقوق الصيد في المياه الاقليمية للبلدين الذي ينص على حق الجانبين في ممارسة الصيد التقليدي في مياه البحر الاحمر الواقعة ما بين ساحلي البلدين. وقالت التقارير الصحافية اليمنية «ان الجانب الاريتري يفسر قرار المحكمة بأنه يعطيه الحق في الصيد داخل المياه الاقليمية اليمنية دون ان يعطي ذات الحق للصيادين اليمنيين داخل المياه الاقليمية الاريترية.
واوردت التقارير اليمنية الصحافية أن القوات البحرية الاريترية تصدت للصيادين اليمنيين واعتقلت صيادين يمنيين الامر الذي يعتبره المسؤولون اليمنيون استفزازا ويطالبون بضرورة العمل على اطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة.
وتشير التقارير اليمنية الى أن واشنطن تقف وراء الموقف الاريتري بسبب الفتور القائم بين اميركا واليمن الى خلفية رفض اليمن منح قاعدة بحرية لاميركا وانزعاج واشنطن من تصريحات الرئيس اليمني المتضامنة مع بغداد والانتفاضة الفلسطينية وحزب الله.
وتضيف التقارير الصحافية اليمنية أن عناصر اريترية موالية للولايات المتحدة ومعارضة للرئيس اسياس افورقي تتهم الرئيس اسياس بمهادنه اليمن على حساب الحقوق الاريترية وبقومون بتحريضه ضد اليمن مما يدفعه الى اتخاذ موقف متشدد تجاه اليمن. ويتطرق التقرير الى جاهزية القوات المسلحة اليمنية التي قامت بتسلم عدد من القطع البحرية الجديدة مطلع الشهر الجاري وان اليمن بصدد بناء قاعدة بحرية جديدة.
وتساءلت المصادر الاريترية المطلعة التي تحدثت اليها «الشرق الأوسط» عن المغزى من صدور هذا التقرير وبثه في وكالات الانباء اليمنية الرسمية التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة اليمنية ما لم يصدر تكذيب لذلك.
وقالت «ان التقرير كرر نفس المعلومة الخاطئة التي تضمنتها الرسالة اليمنية وان السؤال المحير هنا يتعلق بأسباب اثارة هذه المسألة بهذا الشكل بالرغم من عدم صحتها وعدم حصولها لتكون سببا في تعكير صفاء علاقة البلدين».
ويقول المراقبون «إن بعض الاشخاص في اليمن يرون بأن اريتريا وحسب تقديراتهم قد خرجت منهكة وضعيفة من الحرب التي شنتها عليها اثيوبيا وان التماسك الداخلي للشعب الاريتري قد تفكك نتيجة للازمة الداخلية الوهمية ومن ثم فان الوقت المناسب للحصول على اكبر قدر من التنازلات من اريتريا هو في هذا الظرف الذي تعاني فيه الحكومة الاريترية وحسب تقديراتهم من ضغوط كثيرة، واصبحت فيه لقمة سائغة لكل من يهدف للحصول على تنازلات منها. ومن اجل تمهيد الارضية المناسبة لدى الرأي العام يقوم هؤلاء الاشخاص بتسريب معلومات كاذبة عن ازمات مفتعلة تحصل هنا وهناك».
وتستشهد المصادر المراقبة بالمعلومات الصحافية التي سربت حول اشتباكات وهمية جرت بين الاريتريين واليمنيين وذلك قبل حصول المصادمات في حنيش باكثر من شهر عام 1995. ويطالب المراقبون بضرورة التعقل والتعامل بحكمة لتفويت الفرصة على من يهدفون الى النيل من صفاء علاقات البلدين واستقرار المنطقة.