قالت مصادر حزبية في صنعاء ان احزاب المعارضة اليمنية الرئيسية تدرس في الوقت الراهن جميع الخيارات والاحتمالات ازاء الحوارات الجارية مع الحكومة حول التعديلات في قانون الانتخابات التي دعت الاحزاب السياسية للحوار حولها. وقالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» امس ان عددا من القيادات الحزبية التقت اول من امس في اطار التنسيق القائم بينها حيال هذا الامر، وتركز البحث والنقاش على دراسة الخيارات المتاحة والممكنة لتحديد موقف واضح من طروحات الحكومة التي تمثل وجهة نظر الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام والخاصة بالتعديلات الجديدة.
واتهمت ذات المصادر الحكومة بانها تسعى الى استبعاد احزاب المعارضة في التوصل الى اتفاق نهائي وصريح تجاه هذه التعديلات المقترحة.
واتهمت المصادر الحكومة بالهروب من الحوار الجاد حيال قضية مصيرية في حياة النظام السياسي وفي حياة المواطنين، وهي قضية التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات. واشارت الى ان الحكومة تريد ان تحدد مصير هذه التعديلات لوحدها دون مشاركة من احد في هذه التعديلات.
واشارت الى ان احزاب المعارضة لم تستبعد اللجوء الى خيار المقاطعة للانتخابات النيابية والمحلية المزمع اجراؤها عام 2003 وخاصة اذا ما اصرت الحكومة على المضي في موقفها من تعديلات القانون الانتخابي.
الجدير بالاشارة ان الحكومة عقدت مع احزاب المعارضة ثلاث جولات مفاوضات كان اخرها يوم الخميس الماضي.
وتؤكد الشواهد الملموسة ان الحكومة ستتجه الى الدفع بمشروع التعديلات الى البرلمان لمناقشته واقراره معتمدة على الاغلبية الكبيرة التي يتمتع بها حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة ان فترة اللجنة الانتخابية الحالية ستنتهي في سبتمبر (ايلول) المقبل.