القدس المحتلة ـ رويترز: تضمنت وثيقة تسربت من وزارة الخارجية الاسرائيلية امس اقتراحا بتسليم الفلسطينيين مساحات «سخية» من الارض كسبيل لدفع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للتحول عن طريق العنف الى مفاوضات السلام.
ولم تجعل الوثيقة السرية التي اعدها قسم الاستخبارات بالوزارة وحصلت عليها اذاعة اسرائيل انهاء العنف الفلسطيني شرطا مسبقا للمفاوضات مثلما يطالب رئيس الوزراء آرييل شارون.
ولم تعرض الوثيقة على الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية امس ولكنها تكشف على ما يبدو خلافات بين شارون ووزير خارجيته شيمعون بيريس بشأن كيفية انهاء الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ عشرة اشهر.
وكان بيريس في زيارة الى اميركا الجنوبية عندما كشف النقاب عن الوثيقة ولم يعلق بعد على هذه الورقة التي تعكس على ما يبدو مواقف اعضاء بارزين من حزب العمل اليساري يشاركون الآن في تحالف يقوده شارون.
وابلغت مصادر سياسية اسرائيلية وكالة رويترز ان الوثيقة تحلل شخصية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وانماط سلوكه.
وقالت الوثيقة انه يمكن استعادة ثقة عرفات باسرائيل من خلال منح الفلسطينيين «مساحة كبيرة من الارض» مع اتخاذ خطوات فورية لتسهيل سبل العيش للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقترح الوثيقة ايضا تجميع صفقة مساعدات مالية دولية وعربية تساعد على اعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من اثار ضربة شبه قاتلة من جراء عشرة اشهر من العنف الاسرائيلي الفلسطيني. وتقول الوثيقة «الهدف من المبادرة الاسرائيلية يتمثل في تقليل شكوك عرفات واستعادة ثقته في نوايا اسرائيل. هذه المبادرة ستعطي عرفات دليلا على ان اسرائيل تريد اتفاقا جادا».
وجاء في الوثيقة «ستشجع المبادرة العناصر البراغماتية المحيطة بعرفات في الشعب الفلسطيني وتساعد في نفس الوقت على تعبئة الساحة العربية والدولية للضغط على عرفات». قالت الوثيقة «والى جانب المبادرة الاسرائيلية لا بد ان نوضح لعرفات باستمرار ان البديل سيكون تدهور الوضع الى نقطة تهدد سلطته وموقعه».
ورغم ان الحكومة الاسرائيلية لم تناقش الوثيقة كاقتراح جاد لاستئناف المفاوضات الا انها تطرقت اليها. ونقل عن شارون قوله لوزرائه «علينا ان نكرر يوميا (مقولة) لا مفاوضات مع اطلاق النار». وابلغ الون لييل المدير العام السابق لوزارة الخارجية الاذاعة الاسرائيلية ان مثل هذه الوثائق يعدها باحث بعد مراجعة كل المعلومات السرية والعلنية التي جمعتها اقسام الوزارة المختلفة. وقال ان الوثيقة جرى تسريبها من جانب شخص له مصلحة في الكشف عنها.
وتابع لييل «كل صباح توضع عشرات من هذه الوثائق على مكتب رئيس الوزراء او وزير الخارجية... بعضها يتناقض مع البعض الآخر. السؤال هو من الشخص الذي لديه مصلحة في الكشف عن تلك الوثيقة بالذات».