هددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، امس بتكرار عملية اقتحام الحرم القدسي الشريف التي جرت اول من امس «كلما استدعت الضرورة ذلك» حسبما قال المفتش العام للشرطة الاسرائيلية شلوملو اهرونيشكي، امس. وساندت الحكومة الاسرائيلية، في اجتماعها امس شرطتها واشادت بتصرفاتها في الحرم. وزعمت انها تعاملت بحزم مع المشاغبين الفلسطينيين، في الوقت نفسه لم تستعمل السلاح الناري، ولذلك لم يقتل احد».
وكانت جلسة الحكومة قد عقدت في ظل توتر شديد تعيشه اسرائيل، جراء اعلان حالة الاستنفار الامني الشامل، تحسبا لعمليات انتحارية او تفجير سيارات مفخخة في المدن الاسرائيلية.. وانعكس هذا التوتر على جلسة الحكومة بالنقاشات القصيرة لكن الساخنة. وذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء ارييل شارون، بدا في حالة غضب وعصبية، فقاطع الوزراء ووبخ رئيس المخابرات، آفي ديختر، لمجرد انه ساوى بين «ارهابيين يهود وارهابيين فلسطينيين»، فقاطعه: «لا يوجد ارهابيون يهود». ووبخه ثانية عندما تحدث عن خطورة تصرفات قوى اليمين المتطرف، فقال له: «لا يوجد خطر من قوى يمين متطرف. هناك نفر قليل من المتعصبين اليهود، الذين يشكلون اقلية لا تذكر. ونحن نحاربهم».
وانتقد شارون حتى نائبه وزير الخارجية، شيمعون بيريس (الموجود في الخارج) على المذكرة التي اعدت في مكتبه ويوحي فيها بالجنوح الى المفاوضات السياسية فورا مع الفلسطينيين «كونها الطريقة الوحيدة لوقف العنف». فقال شارون: «من حق كل وزارة ان تعد الدراسات والتقارير. ولكن، حان الوقت لان ننتبه الى الاضرار اللاحقة باسرائيل من جراء هذه التقارير».
ولفت نظره قادة الاجهزة الامنية، الى انه لا يمكن تجاهل مذكرة وزارة الخارجية «فهي تتحدث عن الإضرار بمصالح اسرائيل في العالم، من جراء استمرار العنف. ولا بد من بحثها». فاجاب: «لا مانع من بحثها، ولكن في الاطر المناسبة. فما الحاجة الى نشرها على الملأ»؟
وعلمت «الشرق الأوسط» ان قادة المخابرات العامة (الشباك) و«الموساد» (المخابرات الخارجية) و«امان» (الاستخبارات العسكرية)، اجتمعوا بعد ظهر امس وتباحثوا في مذكرة وزارة الخارجية هذه. ويذكر ان المذكرة اشارت الى ان استمرار العنف يمس بالعلاقات الاسرائيلية الخارجية، مع اوروبا ومع الدول العربية والاسلامية، وتهدد باخطار جدية للاقتصاد الاسرائيلي والبنية الاجتماعية الداخلية، وتفجر ازمة حقيقية مع المواطنين العرب في اسرائيل (فلسطينيي 48). وفي كل هذا، يوجد ضرر كبير للامن القومي الاسرائيلي. يذكر ان الموضوع الامني استحوذ على نقاشات الحكومة، التي عقدت جلستها العادية هذا الاسبوع امس، وليلة اول من امس، بسبب تصادفه مع ذكرى التاسع من اغسطس (آب) حسب التقويم العبري، وهو يوم صوم وحداد لليهود بسبب خراب الهيكل.
واكد قادة المخابرات ان هناك تحذيرات ساخنة من خطر قيام الفلسطينيين بعمليات فدائية ضد اسرائيل. وقالوا ان انفجار السيارة المفخخة داخل موقف سيارات تحت احدى العمارات السكنية في مستعمرة بسجات زئيف في القدس الشرقية المحتلة، اول من امس كان مخططا اجراؤه في احد اماكن التجمع التجارية الكبرى في المدينة. ولكن معدي السيارة المفخخة خافوا من الاجراءات الامنية المشددة، فاكتفوا بوضعها في مكان بعيد داخل الاحياء. وفقط باعجوبة، جاء الانفجار جزئيا. ومعظم المواد المتفجرة في السيارة بقيت على حالها، ولذلك لم تسقط العمارة ولم تقع اصابات جدية (ادى الانفجار لاصابة مواطنين اثنين بجراح فقط).
واضافوا ان هذا الانفجار وكذلك الانفجار الصغير الذي وقع في علبة جعة صغيرة داخل متجر كبير في وسط مدينة القدس الغربية، امس، يدلان على نية فلسطينية للقيام بعمليات كبيرة تؤدي الى سقوط عدد كبير من القتلى اليهود وبالتالي تفجير الوضع بالكامل.
وقالوا ان ما حدث في الاقصى، اول من امس، حيث بالغ الفلسطينيون في الرد على عملية رمزية لوضع حجر الاساس للهيكل، وكذلك مقتل ستة فلسطينيين من قادة «فتح» الميدانيين في منطقة نابلس، هي كلها محفزات قد يستخدمها الفلسطينيون لتبرير عمليات كبرى. بينما يؤكد الفلسطينيون ان شارون يدير سياسة اغتيالات مخططة وينفذ اعتداءات دموية تصل الى حد اقتحام الحرم القدسي ومطاردة المصلين حتى ابواب المسجد الاقصى، بهدف ارضاء حزبه ورجالات اليمين المتحالفين معه، «انه يدير سياسته الداخلية على حساب دماء ابنائنا وحرمات مقدساتنا»، كما قال وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، امس.