اختتم في العاصمة الاردنية أمس اجتماع أردني ـ فلسطيني موسع مشترك استمر يومين بحث في عملية انتخاب البطريركية الارثوذكسية المزمعة في 13 الشهر المقبل والتدخلات الاسرائيلية السافرة غير الشرعية فيها والتي تمثلت برسالة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون التي طلب فيها شطب خمسة رهبان يونان مرشحين لمنصب البطريرك.
وضم الاجتماع وزير خارجية الاردن عبد الاله الخطيب ووزير الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية جميل الطريفي ووزير السياحة متري أبو عيطة ومسؤولين آخرين من الطرفين، إضافة الى عدد من المسؤولين المسيحيين العرب الارثوذكس في الاردن وفلسطين أبرزهم رئيس المجلس المركزي الدكتور رؤوف أبو جابر ونائبه مروان طوباسي.
وقال أبو جابر لـ«الشرق الأوسط» انه تم اتخاذ قرار بالاجماع يطالب بتنفيذ القانون الاردني رقم 27 لعام 1958 الخاص بالبطريركية وافهام كل اصحاب العلاقة بأن اي اخلال بهذه المتطلبات سوف يؤدي الى حالة من عدم الوفاق والاتفاق، خاصة ان العرب الارثوذكس كانوا وباستمرار يطالبون باصلاح الحال في بطريركيتهم تفاديا لهذه الاختلالات.
واوضح المسؤول الارثوذكسي ان ذلك يأتي من خلال ايمان الارثوذكس العرب بأن القدس مدينة محتلة وبالتالي لا يجوز للسلطات الاسرائيلية وبأي شكل من الاشكال التدخل في الشؤون الدينية والمقدسات والسكان عموما وذلك حسب الاتفاقيات والاعراف الدولية التي تؤكد ضرورة العمل بالقوانين السائدة قبل الاحتلال، موضحا ان العرب الارثوذكس في جميع ارجاء البطريركية يأملون ان لا تتأخر الرهبنة اليونانية المسيطرة على البطريركية في تفهم الموقف على حقيقته وان تتخذ الاجراءات الصحيحة للسير بعملية الانتخاب حسب التقاليد المتبعة ووفقا لما نص عليه القانون الاردني، من خلال قائمة الترشيحات التي وافقت عليها الحكومة الاردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية والتي صدرت الارادة الملكية بالموافقة على انتخاب البطريرك.
وتمنى أبو جابر ان يكون البطريرك الجديد راعيا صالحا يعمل على اصلاح اوضاع البطريركية ويحافظ على ممتلكاتها ويمنع تسريبها الى اسرائيل.