شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني التشريعية امس، مناقشات دستورية حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ونائبه. كذلك تم التطرق الى موضوع تحرير الموجودات الذهبية، وذلك لمناسبة مناقشة مشروع تنظيم مهنة الصيرفة حيث حسم رئيس الحكومة رفيق الحريري هذا الامر قائلاً: «ان رأي الحكومة في هذا الموضوع مثل ليرة الذهب». واضاف: «ان ما حكي عن اقتراح نيابي بشأن الذهب والذي سُرّب على لسان مجهول الهوية وقيل ان هناك 15 نائباً سيوقعون على اقتراح تحرير الذهب، انا لم اسمع نائباً واحداً تحدث عن هذا الموضوع. ويأتي هذا التسريب ضمن حملات التشهير والتشويش على البلد وعلى اقتصاده»، مؤكداً ان «المس بالذهب غير وارد بالنسبة للحكومة».
وقد بدأت جلسة الامس على وقع ما اثير في جلستي الاربعاء والخميس الماضيين حول مسألة تطبيق القوانين، فكرّر النائب نقولا فتوش اعتراضه على عدم تطبيق نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس للمادة 64 من الدستور لجهة عدم جواز عقده اجتماعات مع كبار موظفي الدولة (مثل رئيس مخابرات الجيش ومدير امن الدولة والمدير العام للامن العام) في غياب الوزير المختص.
ورد فتوش على اتهام فارس له بانه يقف وراء الترخيص للكسارات وقرصنة التخابر الدولي غير المشروع ومصانع انتاج الويسكي المحلي ومخالفات مغارة جعيتا. ورأى ان فارس خالف بعض المواد من النظام الداخلي لأنه رد عليه من لوس انجليس وليس من تحت قبة البرلمان. واعتبر ان رده شكّل تعريضاً للحصانة النيابية لما تضمنه من قدح وذم.
وقال فتوش: «ان نائب رئيس الحكومة يعتبر ان المادة 64 من الدستور اللبناني لا تمنعه من عقد مثل هذه الاجتماعات. وانا اقول له انها تمنعه. وأُطمئنه الى انني سأتقدم بسؤال الى الحكومة حول الامر، اذ لا يجوز المس بكرامات الناس بهذه الطريقة. وما معنى الحصانة النيابية التي تنتهك في هذا البلد بشكل او بآخر؟».
وقد قاطعه رئيس المجلس نبيه بري قائلاً: «من حيث المبدأ كلامك صحيح. وكنت اتمنى ان يكون جواب عصام فارس من داخل المجلس. ولكن لا تلوم الغائب حتى يحضر. وانا اتصلت به ولم اجده. وننتظر عودته الى لبنان لنستوضحه الامر».
وقال فتوش: «اذا كان فارس رئيساً لـ13 لجنة وزارية ويعالج المواضيع التي تطرح على هذه اللجان كما يفتري على الناس...». فقاطعه رئيس المجلس قائلا: «اذا كنت تريد المتابعة في هذا الموضوع فيمكنك ذلك، لكن خارج البرلمان». الا ان فتوش تابع قائلاً: «كرامة النواب والمجلس بالدق (على المحك)».
وكان نائب رئيس الحكومة قد اتهم الاسبوع الماضي فتوش بالتورط في ملفات الكسارات وتصنيع الويسكي المحلي و«القرصنة» على التخابر الدولي وفضيحة تلزيم مغارة جعيتا السياحية عندما كان وزيراً للسياحة في التسعينات.
من جهة اخرى، كانت حصيلة الجلسة التشريعية في يومها الثالث، اقرار 5 مشاريع واقتراحات قوانين ابرزها انصاف حملة الاجازات والتعليم العام الذي كان قد عرض سبع مرات على اللجان المشتركة، وألزم هذا القانون من يدخل في ملاك التعليم العام والمتعاقدين على جميع مراحل التعليم ان يكونوا من حملة الاجازات وما فوق، باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور القانون، مما يعني ان الحاجة الى دور المعلمين تنتفي بعد صدور القانون.
وقد عارضت مجموعة من النواب هذا الموضوع وطالبت بعدم حصره بحملة الاجازات وباخضاع المعلمين المتعاقدين لدورات تأهيلية وتدريبية ولمباراة محصورة لاختيار الاكفأ.
وكانت للرئيس الحريري مداخلة تحدث فيها عن تلقيه من احد النواب رسالة كتبها استاذ في مرحلة التعليم العالي وتضمنت اربعة اسطر بالعربية ورد فيها 12 خطأ املائياً.
ودعا الحريري الى النهوض بالوضع التربوي، مشدداً على عدم فتح المجال للمزيد من التدخل في التعليم، ومعارضاً قيام الوساطة في الشأن التربوي.
كذلك اقر المجلس اقتراحاً معجلاً مكرراً يتعلق بعامل الاستثمار، وآخر يتعلق بتنظيم مهنة الصيرفة، واقتراحاً يتعلق بافادة الموظفات والاجيرات في القطاع العام المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة في بعض المنافع والخدمات التي يستفيد منها الموظف الرجل. واستثني من هذه المنافع اولاد الزوجة من رجل اجنبي. وتتضمن منافع هذا القانون التعويضات العائلية والمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة.
وارجأ المجلس مشروع القانون المتعلق بتعديل المحاكم الشرعية السنية والجعفرية لتحديد مراكز ونطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الاعلى، الى جلسة مقبلة ريثما يحال وفق مرسوم جديد ومع تواريخ صحيحة.