دمشق ـ رويترز: اعلن منتدى الحوار الوطني السوري امس انه قرر استئناف نشاطه اعتبارا من يوم غد بعد توقف قسري دام نحو خمسة اشهر بالرغم من عدم حصوله على الترخيص الرسمي اللازم.
وقال عضو مجلس الشعب السوري رياض سيف الذي يعقد المنتدى في منزله ان قرار استئناف النشاط يرجع لتغير الظروف الان ولان القيادة السياسية السورية «تعي ضرورة اعطاء فسحة من الديمقراطية وحرية التعبير اذا كان يهمها ان تطور حاضر البلاد ومستقبلها لما فيه خير جميع ابنائها».
واضاف لرويترز ان وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت مرتين طلبا تقدم به للترخيص للمنتدى بشكل رسمي نظرا لعدم الاختصاص، الا ان لجنة منتدى الحوار قررت استئناف النشاط وعقد جلسات الحوار مرة كل اسبوعين انطلاقا مما وصفته بحق المواطنين بالاجتماع والافصاح عن ارائهم بحرية وعلانية. وقال «قررنا ان نمارس حقنا الطبيعي ونحن لسنا بحاجة الى موافقات من الدولة لممارسة هذا النشاط».
وتم تشكيل المنتدى مع العديد من المنتديات الاخرى في ظل سياسة الانفتاح والاصلاح السياسي التي وعد بها الرئيس السوري بشار الاسد الذي تسلم الرئاسة في يوليو (تموز) الماضي خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الاسد.
واصدر بشار الاسد (35 عاما) العديد من قرارات الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري واطلق سراح 600 سجين سياسي ينتمون لتنظيمات سياسية محظورة كما اغلق سجن المزة السيئ الصيت الذي احتجز فيه عدد من كبار السياسيين ورؤساء الدولة والوزراء وضباط الجيش السابقين.
وطرحت في المنتديات او الصالونات السياسية انتقادات لاذعة للحكومة وطالب المتحدثون بانهاء احتكار حزب البعث الحاكم للسلطة واطلاق سراح السجناء السياسيين وانهاء العمل بقانون الاحكام العرفية الذي يطبق منذ عام 1963 وباجراء اصلاحات اقتصادية شاملة وتعزيز دور القانون.
وتدخلت السلطات الرسمية لايقاف هذه المنتديات بسبب ما وصفه المسؤولون ببث النعرات الطائفية والعرقية وبسبب تجاهل هذه المنتديات للانجازات التي تحققت خلال العقود الثلاثة الماضية بالاضافة الى اغفالها الصراع العربي ـ الاسرائيلي.
وقال سيف ان تحليله للظروف السائدة في البلاد حاليا هي التي دفعته مع زملائه اعضاء المنتدى لاستئناف نشاطهم. وقال ان اغلاق المنتدى الذي جاء بمبادرة منه كان «نتيجة التخوف من السلطة حيث فقد المنتدى الغاية منه وهي الحوار المبني على حرية التعبير».
واشار بيان اصدره المنتدى بمناسبة استئناف نشاطه ان هذا القرار يأتي «مساهمة في تفعيل الحياة العامة ونشر ثقافة الديمقراطية التي تبدأ من قبول كل منا للاخر عبر افساح المجال امام مختلف فئات المجتمع لمشاركة في حوار ديمقراطي بناء يهدف الى البحث عن افضل الصيغ والوسائل الكفيلة بتطوير حاضر البلاد ومستقبلها».
وقال «لقد كفلت الدولة لكل مواطنيها التمتع بحقوقهم الطبيعية في الاجتماع والافصاح عن ارائهم وقناعاتهم بكل حرية وعلانية قولا وكتابة وبمختلف وسائل التعبير الاخرى. كما ضمنت حقهم بالمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكفلت مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتكون المنافسة النزيهة والعادلة هي المحرض على الانتاج والابداع لكل المواطنين».
واشار البيان الى اهمية مشاركة جميع ابناء الوطن في عملية الاصلاح وتوفير اليات المراقبة والمحاسبة وتقييم اداء المؤسسات بتجرد ونزاهة.
وقال «ان الجميع مدعوون للمشاركة في حوار يعترف فيه كل منا بالاخر ويحترم افكاره طروحاته طالما انها تنطلق من الحرص على الصالح العام وتنظر بعين ملؤها التفاؤل والثقة في مستقبل افضل وبناء وطن يوفر لكل ابنائه السعادة والاطمئنان في جو محبب للعمل والابداع يجعل متعة العطاء بديلا لكل انانية ضارة».