تقدم ثلاثة نواب بالبرلمان المصري باقتراحات لتعديل قوانين الجنسية في مصر، بهدف وضع قيود على ترشيح الاجانب الحاصلين على الجنسية المصرية ومزدوجي الجنسية من المصريين لعضوية المجالس النيابية.
حظر النواب في اقتراحهم الترشيح للبرلمان على الأجانب الحاصلين على الجنسية قبل مرور 10سنوات على اكتسابهم الجنسية وكذلك مرور نفس المدة على تخلي المصري عن جنسيته الأخرى التي اكتسبها.
كما طالب النواب، وهم كمال أحمد ومحمد البدرشيني وعبدالمنعم العليمي، بضرورة حصول أي مرشح لعضوية البرلمان على شهادة معترف بها من وزارة التعليم أقلها شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي لكي يؤهل النائب لمباشرة اختصاصاته في مجال التشريع ورقابة السلطة التنفيذية، واشار النواب الى ضرورة أن يلم عضو البرلمان بأحكام الدستور واللائحة وبالقواعد التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على القوانين، وارتباط التشريع بالمجتمع وسياسية الدولة، وبالاجراءات التي يتم اتخاذها بشأنها أمام اللجان النوعية، وأحوال مناقشتها تحت قبة البرلمان وأحوال سقوطها.
وعقب المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان على اقتراحات النواب مؤكدا اتفاقها مع الدستور المصري، وقال انه لا يمنع نواب البرلمان أو الحكومة من التدخل لوضع ضوابط لترشيح الأجانب الحاصلين على الجنسية المصرية أو مزدوجي الجنسية من المصريين لعضوية البرلمان، بصرف النظر عن الأحكام التي ستصدرها المحكمة الادارية العليا في القضايا التي تنظرها ضد نواب البرلمان مزدوجي الجنسية، وقال ان الاقتراحات سوف تناقش في الدورة البرلمانية الجديدة سواء جاءت الأحكام في صالح مزدوجي الجنسية أو ضدهم.
وقال النائب كمال أحمد في توضيحه لاقتراحه حول ضوابط مزدوجي الجنسية الأجانب والمصريين ان محكمة القضاء الاداري قضت بأن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها، كما توجب عليها حمايته ومنحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة، ومن ثم كانت موضوعات الجنسية تنبثق من سياسة الدولة ذاتها، وكانت سلطة الشرع في تحديد الاشترطات اللازم توافرها في من يتصف بالجنسية المصرية، وفي من يجوز منحه سلطة واسعة تمليها اعتبارات سيادة الدولة والمصلحة العليا للوطن. وقال كمال أحمد ان للشرع مطلق الحرية بمقتضى القانون العام في تنظيم الجنسية وتصويرها على الوجه الملائم الذي يتفق وصالح الجماعة.