اسدلت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية امس الستار على الطعن المقدم من أحد المحامين بالتفريق بين الدكتورة نوال السعداوي استاذة علم الاجتماع بجامعة القاهرة وبين زوجها الدكتور شريف حتاته بأن قضت برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 96 الذي يستوجب رفع الدعوى عن طريق النائب العام.
وقال القاضي حسانين، رئيس المحكمة، وفقا للمادة الرابعة من القانون 96 لا يجيز الطعن على الحكم وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح امس وضجت القاعة برجال الإعلام والصحافة، بينما لم يحضر أي من المثقفين ولم تحضر السعداوي، بينما حضر زوجها الذي غمرته سعادة بالغة بالحكم وظل يردد يحيا العدل. وقال في تصريح لوسائل الاعلام ان الحكم ترجمة للاوضاع السياسية ولابد من اعادة النظر في هذه الردة، وان الحكم انتصار للنائب العام الذي يجيز له القانون وحده دون غيره اقامة دعوى الحسبة وانه انتصار ايضا لمجموع المثقفين واصحاب الفكر الحر وتشجيع للاستمرار في الطريق ضد هذه الردة. واثناء ذلك اتصلت به زوجته المرفوعة ضدها الدعوى هاتفيا واعلنت فرحتها وقالت انها سوف تعد لاحتفال كبير يليق بهذا الحكم وانها صامدة ومستمرة في مسيرة حياتها مع رفيق عمرها.
وذكر المحامي نبيه الوحش ان المحكمة لم تتعرض في الدعوى للموضوع ولم تتعرض للدفوع التي سبق ان ابدتها وانما حكمت من الناحية الشكلية فقط وهو عدم قبول الدعوى بحجة انني ليس لي صفة، تأسيسا على ان القانون رقم 3 لسنة 96، وهو قانون صادر عن السلطة التشريعية وانها لم تؤسس حكمها على الشريعة الاسلامية التي توجب لي المصلحة والصفة والتي اشار اليها المفتي في احدى الصحف من ان لي مصلحة خاصة وعامة وأن هذه الدعوى فرض كفاية على كل مسلم واذا اقامها احد المسلمين سقطت عن الباقين لانها فرض كفاية.
ووصف محامي السعداوي حمدي الاسيوطي الحكم بأنه انتصار عارم واننا منذ البداية كنا نتوقعه لثقتنا بالقضاء المصري النزيه والعادل. واشار المحامي الى ان الدعوى مقامة بغير الطرق القانونية ونحن بصدد السعي الى الغاء دعوى الحسبة في مصر.
وعلقت السعداوي على قرار رفض قضية التفريق لـ«الشرق الأوسط» بأنها سعيدة بهذا القرار لان الحظ وحده ساعدها على ان يكون النائب العام ذا عقلية متفتحة ادت الى الوقوف الى جانبها تجاه هذا التيار الذي يتبناه احد الافراد غير المسؤولين «وسنتابع الموقف من خلال اللجنة المصرية للتضامن مع «شريف ونوال» للتصدي لمثل هؤلاء الافراد للمطالبة بالغاء قانون الحسبة من التشريع في القانون لان مثل هذا القانون مقبرة لأي مثقف وكاتب له فكر حر وسنحاول انا واللجنة المتضامنة مناقشة الغاء هذا القانون من قبل اعضاء وعضوات بالبرلمان المصري لان هذا القانون عار على المجتمع المصري وليس على المثقفين فقط».
اما حتاته فقال لـ«الشرق الأوسط» ان رأي المحكمة في اعتقادي ما هو الا دليل على ان هناك قضاء عادلا وتنفيذا صارما وقويا لأركان القانون وموقف النائب العام كان مشجعا ومشرفا للقضاء المصري.