أعربت الحكومة السعودية عن استنكارها الشديد لاستمرار الاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، مما يعد انتهاكا صارخا لحرمة المسجد الاقصى ومساسا بمشاعر الامة الاسلامية، مؤكدة أن ما تقوم به اسرائيل مخالف لكل القوانين والشرعية الدولية. وحذرت من ان هذا الامر سوف يزيد الموقف تفاقما وخطورة وسيؤدي حتما الى وضع متفجر تتحمل اسرائيل وحدها مسؤوليته.
وأهابت الحكومة السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، بالامين العام للامم المتحدة وبالدول دائمة العضوية بمجلس الامن الى القيام بمسؤولياتهم تجاه حفظ السلام والامن الدوليين والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة. وقال الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي وزير الاعلام في بيانه لـ «واس» ان السعودية تلقت بقلق بالغ خبر موافقة المحكمة العليا الاسرائيلية على وضع حجر الاساس لما يسمى بجبل الهيكل الجديد بالقدس الشرقية المحتلة داخل الحرم القدسي الشريف.
من جهة أخرى، أبدت السعودية ارتياحا للحل السلمي الذي انتهت اليه أزمة الرئاسة في جمهورية اندونيسيا حفاظا على استقرار اندونيسيا وشعبها الشقيق.
وأفاد الدكتور الفارسي أن المجلس أقر خلال جلسته ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن طلبه استحداث نوط عسكري باسم «نوط الحج» لتكريم العاملين وتشجيعهم على خدمة الحجاج، قرر مجلس الوزراء اضافة بند الى المادة الثانية من نظام الانواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 47 وتاريخ 25/8/1407هـ يكون ترتيبه الثالث عشر، وقد نصت الفقرة الاولى منه على ما يلي: يمنح «نوط الحج» للمشاركين في أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن من العسكريين والمدنيين ولمن شاركهم من الدول الشقيقة والصديقة الذين تميزوا بتقديم خدمات أثرت ايجابيا على الخطة العامة للحج، على أن يكون المنح في حالة التميز مرة ثانية بعد خمس سنوات لا يشترط فيها التتابع وحددت الفقرة الثانية من البند، الثالث عشر المشار اليه أعلاه شرحا للنوط الجديد مواصفات وتصميما.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 7/21 وتاريخ 9 /8/1421هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 101/85 وتاريخ 25/2/1422هـ قرر مجلس الوزراء الغاء نظام العلاقة بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /2 وتاريخ 21/1/ 1398هـ وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المواصلات بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وحكومة جمهورية ايران الاسلامية في مجال النقل البحري، قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المواصلات بالتباحث مع الجانب الايراني لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها أعلاه. وذلك ضمن اطار اللجنة السعودية ـ الايرانية المشتركة في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. كما نص قرار المجلس على تفويض وزير المواصلات أو من ينوبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية ورفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المعارف بشأن طلبه الموافقة على مناقشة مشروع اتفاق التعاون التربوي المقترح بين المملكة والجزائر أثناء اجتماعات اللجنة السعودية ـ الجزائرية المشتركة في دورتها القادمة، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المعارف أو من ينوبه بمناقشة مشروع الاتفاقية المشار اليها أعلاه بين وزارة المعارف في السعودية ووزارة التربية والتعليم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتوقيع على ما يتم التوصل اليه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وفي اطار اللجنة السعودية ـ الجزائرية المشتركة ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا: اطلع مجلس الوزراء خلال جلسة امس على ما رفعه وزير التعليم العالي بشأن طلب تحويل كلية الامير سلطان الاهلية الى جامعة أهلية وكذلك ضم الكليات الاهلية التي ترعاها مؤسسة الملك فيصل الخيرية لتكون تحت مظلة جامعة أهلية غير ربحية، وقد أيد مجلس الوزراء من حيث المبدأ انشاء الجامعتين المشار اليهما ووجه المجلس باحالة الموضوع الى مجلس التعليم العالي لاستكمال الاجراءات اللازمة حياله وفقا لنظامه. سادسا: وافق المجلس على تعيين المهندس خالد بن فضل بن محضار عقيل على وظيفة «وكيل الامين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المدينة المنورة.