القضاء الإيراني يعتقل اثنين من أبناء أركان النظام بتهمة الفساد المالي

TT

أثار اعتقال نجل رئيس السلطة القضائية السابق في ايران وعضو مجلس صيانة الدستور آية الله محمد يزدي الذي يعد من ابرز زعماء التيار المحافظ المناهض لاصلاحات الرئيس محمد خاتمي وابن شخصية سياسية أخرى، موجة من القلق والذعر لدى شخصيات اخرى في النظام الايراني لا سيما هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي تتهم الأوساط الاصلاحية ابناءه الثلاثة محسن ومهدي وياسر باستغلال موقع والدهم لعقد صفقات نفطية مشبوهة ومعاملات تجارية تحيط بها الشبهة والغموض.

وكان مرشد الثورة علي خامنئي قد اصدر قبل اربعة اشهر أمراً الى السلطة القضائية بمعاقبة المسؤولين الكبار وابنائهم المتهمين بنهب الثروات العامة والحصول على العمولات في المعاملات النفطية والتجارية مع الخارج.

وبناء على مصدر في السلطة القضائية فان الرئيس خاتمي كلفه وزير الأمن علي يونسي بمراجعة ملفات الوزارة بشأن ابناء عدد من كبار مسؤولي النظام. إذ ان الوزارة جمعت معلومات ووثائق تكشف عن نهب اكثر من ملياري دولار من قبل خمس أسر دينية يتولى رجالها مسؤوليات رفيعة في النظام في المعاملات النفطية خلال السنوات الأخيرة. كما ان هناك وثائق ومعلومات تلقتها الوزارة من مصادر داخلية وخارجية حول الأنشطة التجارية غير الشرعية، لبعض رجال الدين وابنائهم واشقائهم. ورغم وجود هذه الوثائق والمعلومات لدى الوزارة، فان ملاحقة هؤلاء من قبل القضاء تعثرت نتيجة لتدخل جهات عليا مرتبطة بالأسر المذكورة.

وقبل ثلاثة اسابيع حينما اتهم آية الله احمد جنتي امين عام مجلس صيانة الدستور وزارة النفط وبعض الشخصيات الاصلاحية بتشكيل امبراطوريات نفطية وتلقي العمولات والرشاوى من الشركات النفطية العالمية، أمر خاتمي وزير النفط بيجن نامدار زنكنه برفع شكوى قضائية ضد جنتي الذي سرعان ما تراجع عن اتهاماته ووجه اعتذاره الى خاتمي غير ان الرئيس انتهز الفرصة لمطالبة القضاء بالتعاون مع وزارة الأمن، لفتح ملفات «آغازاده ها» (أبناء الأسياد).

ووفقا لمصدر مطلع في السلطة القضائية فان نجل محمد يزدي الذي كان يتولى رئاسة الجهاز الأمني الخاص للسلطة القضائية وابن ممثل مرشد الثورة في احدى المحافظات الكبرى قد اعتقلا صباح امس بتهمة استغلال مواقعهما لتحقيق منافع خاصة. ومن المتوقع اعتقال ثمانية آخرين من ابناء المسؤولين الكبار خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الملفات المعدة ضدهم. وقد ارسلت وزارة الأمن في نهاية الاسبوع الماضي الى السلطة القضائية «ملفات ضخمة تحوي معلومات ووثائق دامغة حول اعمال ابناء أركان النظام» حسب تأكيد المصدر المطلع.