رفضت احزاب المعارضة الرئيسية في اليمن مبادرة الحكومة اليمنية بدعوة الأحزاب لاستئناف الحوار حول مشروع التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات. وقال بيان صدر امس عن 7 احزاب معارضة، ابرزها حزبا الاصلاح والاشتراكي «ان الحكومة غير جادة في حوارها مع قوى وأحزاب المعارضة حول مقترحاتها بشأن التعديلات التي وصفتها هذه الاحزاب بأنها غير ديمقراطية». واعتبرت الدعوة الحكومية الى الحوار مجرد استهلاك اعلامي، الغرض منه تغطية المساعي الرامية لتمرير التعديلات المقترحة على هذا القانون. ونوهت بأن الحكومة لم تبذل جهدا يهدف الى تصحيح مسار الحوار عبر توفير الاجواء والمناخات الملائمة لنجاحه والوصول الى نتائج ايجابية من هذا الامر. وقال البيان الحزبي «ان الحكومة لم تلتفت الى الاسباب التي دفعت احزاب المعارضة لتجميد الحوار معها». ودعت المعارضة الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» الى مراجعة موقفه من التعديلات، مشيرة في ذات الوقت الى ضرورة العمل لخلق اجواء ملائمة تساعد على انضاج مواقف الاحزاب لتحقيق وفاق سياسي يرسخ الممارسة الديمقراطية ويصحح الاختلالات والمشكلات التي تعاني منها العملية الانتخابية. ويسعى التنسيق الحزبي الى تحييد وسائل الاعلام الرسمية والمال العام والوظيفة العامة ومؤسستي الأمن والجيش، فضلا عن رئيس الجمهورية عن العملية الانتخابية وتمثيل كافة الاحزاب في اللجنة العليا التي توصف بالأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية في البلاد. وكانت هذه الاحزاب قد جمدت حوارها مع الحكومة اثر الاعلان عن رفع اسعار مادة الديزل 70%، الاسبوع الماضي.
على نفس الصعيد اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني السياسة الرسمية للحكومة بمواصلة زيادة الاسعار والضرائب ووسائل الجباية في ظل تدني الاجور واتساع رقعة الفقر والبؤس وتدهور الخدمات الاجتماعية، من شأن هذه الامور ان تزيد من درجة التوتر والاحتقان بين صفوف المواطنين، وتؤدي في ذات الوقت الى مزيد من الركود والانفجار الاجتماعي لما يشكله من مخاطر على الوحدة الوطنية والديمقراطية والسلام الوطني والاجتماعي. واكد الحزب الاشتراكي رفضه لهذه السياسات الضارة، داعيا الحكومة العدول عن هذه الاجراءات.
وكانت الحكومة اليمنية قد دعت الى استئناف الحوار مع الاحزاب السياسية المعارضة بشأن التعديلات على قانون الانتخابات السبت المقبل.