اكدت مصادر قضائية بلجيكية مطلعة ان النيابة العامة البلجيكية في بروكسل اصدرت امس قرارا يقضي بقبول الدعاوى المرفوعة ضد الرئيس العراقي صدام حسين ورئيس ساحل العاج لوران غباغبو.
وقال جوس كولبان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة البلجيكية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان النيابة العامة البلجيكية التي تسلمت الشهر الماضي دعوى قضائية ضد الرئيس العراقي واخرى ضد رئيس ساحل العاج: «لا تعارض مضمون ومحتويات الدعويين نظرا لتوفر عناصر تسمح بفتح تحقيق فيهما». واضاف ان العناصر المتوفرة في الدعوى ضد صدام «تشير الى امكانية حدوث ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في العراق وقد يكون هرم السلطة مسؤولا عنها، لذلك تقرر فتح المجال امام قاضي التحقيق المكلف متابعة هذه القضية لكي يتسنى له جمع الادلة والاثباتات التي قد تدين المدعى عليه».
واعتبر كولبان ان قرار النيابة العامة البلجيكية بعدم اعتراض مجرى التحقيق في القضية المرفوعة حاليا ضد الرئيس العراقي «يشير بكل وضوح الى ان هناك قناعة متوفرة لدى النيابة العامة بحدوث جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية من طرف الرئيس العراقي ضد مواطنيه في المناطق الكردية التي تعرضت لعمليات الانفال وفي حلبجة بشمال العراق، ولا يجب ان تسقط تاريخيا».
واوضحت مصادر النيابة البلجيكية لـ«الشرق الأوسط» الاجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه القضايا قائلة «في حالة عدم الاقتناع بمضمون قضية ما فانها ترفع بدورها التماسا الى المحكمة تطالبها بعدم سماع تلك الدعوى وبالتالي سحب الملف من قاضي التحقيق الذي لا علاقة له بالنيابة العامة البلجيكية، وهو الامر الذي لم يتحقق في الدعوى الراهنة ضد الرئيس صدام حسين».
وأكدت جهات قضائية قريبة جدا من قاضي التحقيق الشهير دميان فاندرميرش الذي تولى في السابق التحقيق في قضية جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية في رواندا ويتولى حاليا التحقيق في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس صدام حسين «ان القاضي قد بدأ منذ الآن في فتح ملف جرائم الانفال والابادة الجماعية التي حصلت في منطقة حلبجة» وسيبدأ في جمع المعلومات قبل ان يفتح باب الحصول على الاثباتات والاستماع الى شهادات الناجين وانتهاء بتوسيع نطاق تحقيقاته لاحقا حتى تشمل ايضا ما جرى في دولة الكويت خلال اجتياحها العام 1990 من جانب الجيش العراقي.
وكان خمسة عراقيين يقيمون في بلجيكا وهولندا قد رفعوا الدعوى ضد الرئيس العراقي. وعلمت «الشرق الأوسط» ان قاضي التحقيق فاندرميرش ينتظر ايضا ان يتسلم اثباتات يمكن ان تتضمنها دعاوى متوقعة من مجموعة من الكويتيين كانت قد اعلنت عن نفسها في السابق من خلال احد المحامين البلجيكيين، وقالت ان تلك القرائن ستعطي بدون شك للقضية بعدا انسانيا واعلاميا اكبر خاصة ان اجتياح الكويت ما زال راسخا في ذاكرة العالم.
وفي المقابل قدم اكثر من 150 شخصا من ساحل العاج نهاية الشهر الماضي دعاوى في بلجيكا ضد رئيس ساحل العاج لوران غباغبو وسلفه روبرت غي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال قمع التظاهرات التي جرت اواخر العام الماضي.
وكان القضاء البلجيكي قد قبل منذ اسابيع قليلة الدعوى المرفوعة ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي آرييل شارون من جانب ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982، وبدأ قاضي التحقيق بالاستماع الى شهادات الناجين من المجزرة التي اقترفتها «القوات اللبنانية» باشراف الجيش الاسرائيلي الذي كان قد احتل لبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط» في بروكسل ايضا ان ما يفوق عشرة زعماء اجانب تنظر المحاكم البلجيكية حاليا في قضايا مرفوعة ضدهم وذلك بموجب قانون بلجيكي صادر في عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية اختصاصا عالميا في النظر في قضايا جرائم ضد الانسانية بغض النظر عن مكان ارتكاب وجنسيات الضحايا والمتهمين وأمكنة اقامتهم.
كما يذكر ان هذا القانون ما زال يحرج الحكومة البلجيكية التي كانت قد اعلنت في وقت ما عن رغبتها في تعديله ومراجعته غير انها قد ارجأت ذلك القرار الى عام 2002 بسبب المعارضة الشديدة للمشروع من جانب جمعيات حقوق الانسان والرأي العام البلجيكي، وخاصة الحزبين الحاكمين حاليا (الاشتراكي والخضر) المتخوفين من سقوط حكومة غي فيرهوفشتات اذا طالبت بمراجعة هذا القانون بأثر رجعي والسماح لحكام اجانب بالافلات من العدالة في حق شعوبهم المغلوبة على امرها.