أكدت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود قرار رسمي بحظر تصدير بضائع ذات استخدامات عسكرية الى اسرائيل أو استيراد منتوجات المستوطنات الاسرائيلية.
وكانت تقارير صحافية بريطانية أشارت الى أن دولاً أوروبية قررت عدم بيع الأسلحة للدولة العبرية بصورة غير رسمية. وقد نفت متحدثة باسم خافير سولانا، المنسق الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي، في اتصال أجرته معها «الشرق الاوسط» علمها بأي «قرار ينص على حظر أوروبي رسمي أو غير رسمي لتصدير بضائع عسكرية إلى إسرائيل، أو على استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية».
وأضافت «لا يزال موضوع البضائع القادمة من المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة قيد الدرس، وقد عُقدت جلسة محادثات بين ممثلي الاتحاد الاوروبي وإسرائيل الاسبوع الماضي في تل أبيب». بيد أن ذلك لم يتمخض عن اتخاذ موقف رسمي أوروبي بمقاطعة هذه البضائع.
ومن جهته، ذكر ناطق باسم المفوضية التجارية الاوروبية لـ«الشرق الأوسط» بأن «المباحثات الاخيرة تركزت على مسألة شهادات المنشأ التي تختلف الآراء بصددها حين يتعلق الامر بالضائع التي تصدرها المستوطنات الاسرائيلية (...) إلا أن قرراً لم يُتخذ على صعيد الاتحاد الاوروبي بخصوص مقاطعتها». ولفت إلى أن الاوروبيين يرون أن «البضائع القادمة من المستوطنات ليست إسرائيلية» مائة بالمائة بل هي «منتجة في مستوطنات إسرائيلية (تقوم) على أراض فلسطينية محتلة». وزاد «ان الاتحاد الاوروبي سيواصل دراسة أمر هذه البضائع في اجتماعات المجلس الجمركي القادمة. أما عن الصادارات العسكرية الى الدولة اليهودية، فقال ان «مسؤولية ذلك لا تقع ضمن صلاحيات الاتحاد الاوروبي، بل لكل دولة عضو الحق في اتخاذ الموقف الذي تراه مناسباً».
الى ذلك، أكد متحدث باسم رئاسة الاتحاد الاوروبي البلجيكية ان قررات رسمية لم تتخذ في ما يخص مقاطعة الصادرات العسكرية أو واردات المستوطنات، موضحاً أن المسألة الاخيرة لا تزال موضع درس السلطات الجمركية الاوروبية.