كشف أمس رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي الدكتور رؤوف أبو جابر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لن يصدر إرادته الملكية بالموافقة على البطريرك الجديد للكنيسة الارثوذكسية كالمعتاد، ما لم يتم انتخاب البطريرك المنتظر وفقا لقانون البطريركية الأردني رقم 27 لعام .1958 جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية الأرثوذكسية بعمان تحدث فيه أبو جابر وذلك عقب لقاء تم في العاصمة الأردنية بين ممثلين عن الأرثوذكس العرب برئاسة أبو جابر ووفد من البطريركية المقدسية ضم تسعة رهبان يونانيين من المعارضين للقائم مقام الحالي بأعمال البطريركية المطران اليوناني كورنيليوس. وترأس الوفد اليوناني المطران تيموثي السكرتير الحالي للبطريركية، حيث تباحث الطرفان حول الوضع الحالي للكنيسة الأرثوذكسية بعد أن تدخلت إسرائيل في شؤونها الداخلية، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عدم الاعتراف بالبطريرك الجديد ما لم يتم انتخابه وفقا للقانون الأردني.
يشار الى أن البطريركية المقدسية تقع ضمن حدود القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ونظرا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بهذا الاحتلال ظل القانون الأردني الذي كان ساري المفعول في الضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية عشية الاحتلال الإسرائيلي لها هو القانون المعترف به دوليا.
وقال ابو جابر في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية الارثوذكسية بعمان ان الجانبين اتفقا على مراجعة الحكومة الاردنية لتثبيت تمسكهم بتنفيذ القانون الاردني رقم 27 لعام 1958 كاملا وانه في حال ثبات الموقف الاسرائيلي على حاله فسوف يقوم هو شخصيا نيابة عن المجلس بدعوة قائم مقام البطريركية كورنيليوس الى عمان للتأكيد له على اهمية المحافظة على وحدة الصفوف في هذه المرحلة وانه لا يجوز قبول التدخل الاسرائيلي في شؤون البطريركية التي يحكمها القانون الاردني.
الى ذلك اوضح ابو جابر ان الوفد الزائر اكد له انه سمع من بعض المقربين من الحكومة الاسرائيلية ما يشير الى وجود بوادر لامكانية تراجع الحكومة الاسرائيلية عن موقفها الداعي الى شطب خمسة اسماء من قائمة المرشحين لمنصب البطريرك، مؤكدا اعتراض المجلس على تبريرات كوزنيليوس حول موافقته على الموقف الاسرائيلي وانه سيتصل معه من اجل اعادة النظر في موقفه لتتم الانتخابات وفقا للقانون الاردني وبمراحلها الثلاث.
الى ذلك اكد المسؤول الارثوذكسي ان الحكومة الاردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية تتفقان مع المجلس في هذه القضية مع المسؤولين هناك، الا ان ظرف المسؤولين الاردنيين لم يسمح بذلك فتوجه الاثنين الماضي وفد يمثل السلطة الفلسطينية يضم كلا من امين عام الرئاسة المساعد رمزي خوري ومسؤول الشؤون الدينية اميل جرجوعي الى تركيا للقاء بطريرك القسطنطينية بارثيلوميوس وثم الى اليونان للقاء وزير الخارجية وكبير الاساقفة الارثوذكسي هناك.
واكد ابو جابر انه لأول مرة في تاريخ العلاقة بين الرهبان اليونان والعرب الارثوذكس تم الاتفاق مع الوفد الزائر ايضا، وهو يخالف كورنيليوس في الرأي والموقف، على رفض نتائج الانتخابات اذا لم تتم وفق القانون الاردني، موضحا انهم وفي هذه الحالة سيلجأون الى المحاكم العليا للطعن في نتائج الانتخابات.
وقال ابو جابر ان الحكومة الاردنية تؤيدهم في هذا التوجه كما ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لن يصدر ارادته الملكية السامية بالموافقة على البطريرك الجديد، مشيرا الى وجود تنسيق وتفاهم كاملين حول ذلك بين الحكومة الاردنية والسلطة الفلسطينية. كما ان الحكومة الاردنية ستعمل على تأليب المجتمع الدولي حول مخالفات اسرائيل وتدخلاتها في الشؤون الدينية، موضحا في ذات السياق ان السلطة الفلسطينية كثفت اتصالاتها في الآونة الاخيرة مع كل من تركيا واليونان حول هذه القضية وان البطريركية نفسها خاطبت كنائس العالم برسائل عديدة من اجل تبيان الموقف وحثها على الضغط على اسرائيل لترفع يدها عن البطريركية.
وردا على سؤال حول ملف بيع وتأجير اوقاف البطريركية الى اسرائيل قال ابو جابر انه وبعد اثارة هذا الموضوع عالميا فان احدا من الرهبان اليونان لن يجرؤ مستقبلا على التوقيع على اي مستند يتعلق بالبيع والتأجير، مشيرا الى ان الحكومة الاردنية تعرف جميع التفاصيل حول هذا الموضوع.
واضاف ان نجاح اسرائيل في السيطرة على الكنسية العربية في القدس ستتبعه تدخلات اخرى للسيطرة على جميع الكنائس المسيحية في فلسطين وبالتالي ستصبح اسرائيل هي المسيطرة على هذه الكنائس وستقوم بالاستيلاء على جميع اوقافها كما انها ستتعدى ذلك الى الاوقاف الاسلامية وذلك في اشارة الى محاولات اليهود هدم المسجد الاقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه كما حدث مؤخرا وفشلوا في وضع حجر الاساس بسبب مقاومة الشعب الفلسطيني لهم.
وبيّن المسؤول الارثوذكسي ان القانون الاردني ما زال ساري المفعول في المناطق المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وان ضم المدينة المقدسة لاسرائيل باطل، موضحا انه التقى مع وزير الداخلية الاردني عوض خليفات امس حيث اكد له موقف الحكومة الاردنية من هذه القضية، اضافة الى تأكيدات حصل عليها من كل من وزيري العدل فارس النابلسي والخارجية عبد الاله الخطيب في الحكومة الاردنية.