ابدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الخليل اسفهما وعدم ارتياحهما لقرار مجلس الامن اول من امس الذي قضى بتمديد فترة انتداب مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ستة اشهر جديدة مع تبني خفض عديدها تدريجاً والعمل لتغيير مهمتها.
واعتبر الرئيس بري في تصريح ادلى به امس «ان ثمة تجاوزاً لحق لبنان في هذا الموضوع خصوصاً ان هناك بنداً في القرار 425 يؤكد على بقاء القوات الدولية لتثبيت السلم والامن الدوليين». وتساءل: «ان هذا لم يتحقق حتى الآن، فكيف يصار الى العمل من اجل تغيير مهمة قوات الطوارئ؟». واضاف: «من المفروض ان يحصل اتفاق مع لبنان كون هذه القوات موجودة على اراضيه، وعدم الاكتفاء بالتشاور».
اما النائب الخليل فاعتبر ان قرار مجلس الامن «يصب في اطار الضغوط الدولية التي يتعرض لها لبنان لحمله على التخلي عن ثوابته الوطنية». لكنه اكد، في تصريح له امس، على «ضرورة ان يبقي لبنان علاقاته جيدة مع المنظمة الدولية». وابدى اسفه «بالنسبة الى ما ورد في قرار مجلس الامن حول استمرار الخفض التدريجي لعديد اليونيفيل وصولاً الى الغائها، وكذلك تغيير مهامها بحيث تتحول من مهمة حفظ السلام والامن الدوليين الى مجرد المراقبة ووضع التقارير. وهذا التوجه لدى مجلس الامن يصب في اطار الضغوط الدولية التي يتعرض لها لبنان منذ فترة طويلة بغية حمله على التخلي عن ثوابته الوطنية المعروفة. ونحن في هذا المجال نقول اننا نحافظ على ضرورة ابقاء علاقات جيدة مع المنظمة الدولية. ولكننا كأعضاء في تلك المنظمة نطالب بالتخلي عن الازدواجية في المعايير وفي تطبيق القرارات الدولية».
ورأى الخليل انه «رغم سلامة وصحة الموقف اللبناني الذي يلقى الدعم الرسمي والشعبي، فالمطلوب ان نباشر منذ الآن التحرك الفعّال في اتجاه الدول الصديقة والشقيقة. وهذا هو واجب لبنان. وهذا هو واجب الحكومة».