وزعت شركة «ليبانسيل» احدى الشركتين المستثمرتين للهاتف النقال في لبنان بياناً قالت فيه: «ان محكمة التحكيم التي تنظر في الدعوى المقدمة منا رفضت طلب الحكومة اللبنانية تعليق الاجراءات التحكيمية، وقررت بالتالي متابعة التحكيم. وطلبت ان يتقيد الفريقان بالجدول الزمني الذي توافق عليه كل من محكمة التحكيم والفريقين على حد سواء».
واضاف البيان: «ان الحكومة اللبنانية كانت قد التمست من محكمة التحكيم تعليق اجراءات القضية التي تنظر فيها وذلك استناداً الى قرار مجلس شورى الدولة اللبنانية المؤرخ في 17 يوليو (تموز) 2001، والقاضي ببطلان بند التحكيم الوارد في عقد الـ B.O.T الموقع مع شركة «ليبانسيل». كما طلبت الحكومة من محكمة التحكيم الاعلان عن عدم صلاحيتها البت في هذه القضية».
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة شركة «ليبانسيل» ومديرها العام حسين الرفاعي قوله: «نحن نتابع اجراءات التحكيم بموجب شروط عقد الـ B.O.T ونتخذ كل الخطوات اللازمة للمحافظة على حقوقنا. ونحن على ثقة بأن الحكومة ستعيد النظر في موقفها من التحكيم».
وذكر البيان ان «قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 17 يوليو (تموز) 2001، قد زعزع ثقة الجهات والمنظمات الاستثمارية الدولية، وولد بالتالي تساؤلات عديدة لدى المستثمرين الاجانب حول ما اذا كانت الدولة اللبنانية ستخل ببنود تعاقدية اخرى سبق لها ان وقعتها مع فرقاء آخرين من القطاع الخاص. وتبقى الجهات والمنظمات الاستثمارية متيقظة لأي مستجدات قد تطرأ على هذا الصعيد».