في سابقة تعد الأولى من نوعها أعلن نواب البرلمان المصري انحيازهم إلى الحكومة في معركتها الجديدة مع الصحافة حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية. فقد تدفق عدد كبير من النواب من الأغلبية والمعارضة على مكتب الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة المواجه لمبنى البرلمان معلنين تأييدهم لأفكاره واقتراحاته بخروج قانون نقل الأعضاء البشرية، رغم الانتقادات التي وجهوها إلى مشروع القانون أثناء مناقشته في لجنة الصحة بالبرلمان. ورفض النواب استخدامهم كمخلب قط في تصفية الخلافات الشخصية بين الصحافة وبعض وزراء الحكومة، كما رفضوا التأثير على الرأي العلمي والديني والقانوني في قضية نقل وزراعة الأعضاء وطالبوا باطلاق حرية ابداء الآراء بدون تأثير أو حشد جبهات ضد وزير الصحة ونقيب الأطباء. وكانت قد ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن تفكير الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة في تقديم استقالته بعد تعرضه لهجوم شديد وصل إلى حد الطعن في ذمته. وتراجع سلام أمام التأييد الواسع له من أطباء مصر والعاملين في الحقل الصحي في جميع المحافظات الذين توافدوا على الوزارة، وأرسلوا إليه برقيات التأييد . وأعلن النواب مقدمو مشروعات قوانين نقل وزراعة الأعضاء، وهم أيمن نور ومحمد خليل قويطة والدكتورة هدى رزقانة، أن أحداً لا يستطيع استغلالهم في أي قضية شخصية، وأنهم ليسوا على خلاف مع وزير الصحة، وتقدموا بمشروعاتهم من أجل ايجاد حل لانهاء عذابات آلاف المرضى المصريين الذين يحتاجون إلى زراعة أعضاء، في إطار قانوني يتفق مع الشريعة الاسلامية، وكرامة المصريين ، وأن يكون بعيداً عن التجارة، واهدار الآدمية، واستبعد النواب قيامهم بتقديم استجوابات أو مساءلة الدكتور اسماعيل سلام في الدورة البرلمانية الجديدة. كما استبعدوا قيام أحد من النواب بالاقدام على مساءلة الوزير حول هذه القضية، لأن رأيه حول القانون حتى الآن لم يتعد الرأي العلمي الطبي وأن القانون في يد البرلمان وهو الذي يبت في تعديله سواء بالحذف أو الاضافة .
ونفى النائب المستقل محمد خليل قويطة التفكير في تقديم استجواب إلى وزير الصحة حول هذه القضية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به واضح وتناول فيه ضرورة تحديد الموت، والابتعاد عن الانتحار.
وقال ان نقطة الخلاف مع وزير الصحة هي محاولة الوزير نقل الأعضاء البشرية لغير المصريين وهي من وجهة نظر بعض النواب عملية تجارة. وأكد قويطة أن هذا الأمر يمكن ضبطه من خلال مناقشات المشروع في الدورة الجديدة ، وقال ان وزير الصحة ليس مسؤولاً عن صدور القانون الموجود في حوزة البرلمان الذي يستطيع اصداره أو رفضه. وقال النائب ممدوح فودة انه ليس على خلاف شخصي مع وزير الصحة، وأن مشروعه حول نقل الأعضاء البشرية يتناول قضية في غاية الأهمية عاشها بنفسه عندما قام بزراعة كبد في الخارج، وأنه يقدر دور وزير الصحة، ويرفض محاولات الهجوم عليه التي خرجت عن اطار النقد الموضوعي، إلى حد تجريح الوزير. وقال فودة ان البرلمان هو صاحب المسؤولية الأولى والأخيرة عن مشروع القانون.
في حين أعرب نواب في مجلس الشورى، ومنهم الدكتور صالح الشيمي وكيل لجنة الصحة عن تشاؤمهم من الصدام الدائر بين الصحافة ووزير الصحة، وقالوا ان ذلك ربما يؤدي إلى عدم صدور القانون في الدورة القادمة، وكانت لجنة الصحة بمجلس الشورى قد توقفت عن مناقشة مشروع القانون بعد أن صدرت إليها تعليمات بعدم توجيه الانتقادات إلى وزير الصحة والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان.
وأكدت مصادر مسؤولة أن هناك من يحاول ضرب وزير الصحة الدكتور اسماعيل سلام من خلال الصحافة بتوجيه من وزراء سابقين لتصفية خلافات بينهم.
وقد أفضى سلام إلى النواب الذين قاموا بزيارته بجانب من هذه الخلافات التي كانت وراء تعاطفهم معه.