واشنطن ـ وكالات الانباء: خلص خبراء قانونيون بوزارة الدفاع الاميركية في تقرير لهم امس الى ان أياً من مراحل برنامج الدفاع الصاروخي الاميركي المثير للجدل، المقرر تنفيذها في «الأجل القصير» لا تنتهك معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الموقعة مع روسيا عام 1972.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الادميرال كريج كويجلي قال ان تقريرا اعدته لجنة خبراء من وزارة الدفاع وقدم الى بول ولفوويتس نائب وزير الدفاع يوم الاثنين الماضي وجد بعض المجالات التي ينتهك بها البرنامج المعاهدة. واضاف: «وجدوا بعض المواقف التي اثارت تساؤلات على الاقل في اذهانهم عما اذا كانت الانشطة المقترحة تظل متمشية مع المعاهدة».
ووجد التقرير ان الانشطة المتعلقة بهذا البرنامج والمقرر استكمالها في هذا العام المالي الذي ينتهي في 30 الشهر المقبل لا تتعارض مع بنود الاتفاقية. واقر ولفوويتس وغيره من الاعضاء البارزين في ادارة بوش بأن البرنامج الذي ترفضه روسيا والصين واغلب الدول الاوروبية الحليفة قد يتعارض في بعض مراحله مع المعاهدة.
وكان اعضاء الكونغرس المتشككون في البرنامج الذي يتعين ان يوافقوا على ميزانية تطويره يترقبون التقرير على امل ان يلقي مزيدا من الضوء على البرنامج. وتضم اللجنة خبراء في الحد من التسلح من وزارة الدفاع. وقال كويجلي ان التقرير لم يرسل بعد الى الكونغرس ويجري بحثه بشكل اوسع نطاقا داخل الادارة قبل احالته للكونغرس.
وكان مسؤول بارز بوزارة الدفاع قد اعلن الاسبوع الماضي ان اللجنة تقيم ثلاث قضايا على الاقل قد تمثل انتهاكات للمعاهدة. وابلغ دوجلاس فيث، نائب وزير الدفاع للسياسات، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ان هذه القضايا هي اقامة موقع في الاسكا خلال الاشهر المقبلة لاختبار نظام ارضي مضاد للصواريخ، واختبار رادرات محمولة على سفن لرصد الصواريخ بعيدة المدى وتجارب نظم رادرات متعددة لرصد الصواريخ. وأضاف فيث: «ان التقرير سيمكننا من ان نأخذ في الاعتبار ما يتعلق بانتهاكات المعاهدة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلتنا المفاوضات مع روسيا على اطار عمل استراتيجي جديد».
وبدأت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش مناقشات مكثفة مع الروس بشأن اقامة علاقات استراتيجية جديدة مع العدو القديم تشمل التخلي عن معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ وتطوير شكل جديد للتعاون الأمني.