اكد التقرير الذي اصدره امس فريق التحقيق لتحري الحقائق بشأن شريط الفيديو المتعلق باختطاف ثلاثة جنود اسرائيليين بواسطة «حزب الله» في مزارع شبعا في 7 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، والاحداث ذات الصلة اللاحقة، ان عملية الاختطاف للجنود الاسرائيليين من جنوب لبنان لم تسجل على شريط فيديو او اية صور فوتوغرافية في حوزة الامم المتحدة.
وذكر تقرير فريق التحقيق الذي رأسه جوزيف كونور وكيل الامين العام لشؤون الادارة بتكليف من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، ان شريط الفيديو الذي صور يوم 8 اكتوبر كان العامل المساعد على هذا التحقيق. وان هذا الشريط الذي صورته الكتيبة الهندية لا يتضمن شيئا كان يبرر تسليمه الى اي طرف لاية اعتبارات انسانية اولية. وقد اكتشف فريق التحقيق وجود شريط آخر. واكد التقرير انه رغم ان شريط الفيديو هذا صور يوم 7 اكتوبر والذي وقع فيه اختطاف الجنود الاسرائيليين، ورغم انه صور ايضا في موقع قريب، الا انه لا يتضمن اية معلومات تنم عن حالة الجنود، ومن ثم كان التقييم الاولي لقائد القوة والتقييمات اللاحقة من جانب ضباط كبار آخرين لم تتباين: وهي انه لا شريط الفيديو ولا الصور الفوتوغرافية تحتوي على اية معلومات تتعلق بحالة الجنود.
وقد خلص فريق التحقيق الى ان شريط الفيديو والصور الفوتوغرافية لم تكن في اي وقت لها علاقة بحالة الجنود المحتجزين.
واكد التقرير في استنتاجات فريق التحقيق ان الامم المتحدة ليس لديها اي شريط فيديو او صورة فوتوغرافية لعملية الاختطاف نفسها.
ويعتقد فريق التحقيق ان تأخير ابلاغ السلطات الاسرائيلية بوجود شريط الفيديو الذي صور احداث 8 اكتوبر، (استعادة مركبتين وتسليمهما لافراد من «حزب الله»)، كان نتيجة لاتصالات داخلية غير مناسبة وحكم غير صائب من جانب عدة مسؤولين كبار اعتقدوا انهم كانوا يفعلون الشيء الصحيح بعدم المشاركة في المعلومات مع اي طرف في النزاع. وفضلا عن ذلك، فقد شعر هؤلاء المسؤولون، بانهم لا يخضعون لالتزام بالكشف عن اية جزئية معلومات في حوزة الامم المتحدة.
ومن ثم استنتج فريق التحقيق ان الامم المتحدة لم تضلل الحكومة الاسرائيلية عن قصد. وفي محاولة لاسترضاء اسرائيل، اكد فريق التحقيق ان اتصالات الامم المتحدة الداخلية قاصرة وغير مناسبة.
فقد احتفظ المسؤولون الكبار سواء في الميدان او في المركز الرئيس بمعلومات حساسة ورئيسية لانفسهم. ويؤكد ذلك حقيقة ان الامم المتحدة كان في حيازتها شريط فيديو ثان صور يوم 7 اكتوبر ولم يعرف شيء عن وجوده في نيويورك حتى يوم 16 يوليو (تموز) الماضي، وهو امر يثير القلق البالغ، على حد قول التقرير. كما أكد فريق التحقيق ان فعالية «اليونيفيل»، بل وجميع عمليات حفظ السلام في الميدان من تنفيذ الولايات والمهام المناطة بها من جانب مجلس الامن «لا يمكن ضمانها الا اذا تصرفت بحياد وموضوعية كاملين. وبصفة خاصة يتعين على قوة الامم المتحدة ان تضمن ان تبقى المعلومات العسكرية والمعلومات الحساسة الاخرى في حوزتها ولا تنقل الى اطراف الصراع. وقد روعيت هذه الاعتبارات في الاحكام التي اتخذت بشأن شريط الفيديو».