قللت نقابة المحامين الاردنيين من «أهمية إدعاءات إسرائيلية بمنع إجراء محاكمة شعبية لرئيس وزراء إسرائيل ارييل شارون في العاصمة الاردنية، باعتباره مجرم حرب»، مؤكدة أن «هذه الادعاءات بعيدة عن الحقيقة ولا أساس لها من الصحة».
وقال نقيب المحامين صالح العرموطي: «إذا كان القضاء البلجيكي قبل إجراء محاكمة لشارون فكيف لا تقام محاكمة شعبية لهذا المجرم في عمان التي تعتبر أقرب العواصم العربية لفلسطين اجتماعيا وجغرافيا»، موضحا أن «نقابة المحامين ستجري هذه المحاكمة في مطلع شهر سبتمبر (ايلول) المقبل بالتنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب ونقابة المحامين في مصر».
وأوضح العرموطي أن «الحكومة الاردنية التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل لا علاقة لها بالمحاكمة الشعبية التي ستجريها نقابة المحامين لشارون بإعتباره مجرم حرب سفك دماء الآلاف من الفلسطينيين منذ أن كان أحد عناصر عصابة الهاغناه عامي 1947 و 1948 مرورا بمجزرة قبية عام 1953 التي نفذها عندما كان قائدا لاحدى سرايا الجيش الاسرائيلي مرورا بمجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 في لبنان عندما كان وزيرا للدفاع وأخيرا جرائمه الحالية ضد ابناء الشعب الفلسطيني من مجاهدين وشيوخ واطفال ورضع ونساء».
واستبعد العرموطي أن «تقوم الحكومة الاردنية بمنع إجراء محاكمة لشارون في ضوء معاهدة السلام الاردنية ـ الاسرائيلية»، موضحا أن «هذه المحاكمة شعبية وليست رسمية، هدفها إطلاع الرأي العام العربي على الفظائع التي ارتكبها شارون ليس ضد الفلسطينيين فحسب وإنما ضد الاردنيين والمصريين واللبنانيين والسوريين بالاضافة الى الفلسطينيين».
وكانت أنباء إسرائيلية قد ترددت عن عزم إسرائيل الطلب من السلطات الاردنية بمنع إجراء محاكمة شعبية لشارون.