توزعت الاوساط السياسية اللبنانية امس ازاء ما قرره مجلس الوزراء من آلية لاجراء التعيينات الادارية المنتظرة بين مرحبة ومتحفظة او منتظرة لما ستؤول اليه الامور بعد اقرار هذه الآلية بمشروع قانون معجل اعدته الحكومة وسيدرسه مجلس النواب في جلسة يعقدها في 14 اغسطس (آب) الحالي.
وعلى رغم ملاحظات بعض الخبراء في الدستور والقانون فإن التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على مشروع القانون والتي قضت باستبعاد وزير الاصلاح الاداري عن رئاسة اللجنة المقترحة لتقديم الترشيحات لملء المراكز الادارية الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية اعادت الامور الى نصابها وجنبت مجلس الوزراء الوقوع في اخطاء قانونية. ذلك ان مجلس الخدمة المدنية والمجلس التأديبي العام، وادارة الابحاث والتوجيه هي مؤسسات رقابية تتصف بصفة قضائية الى حد كبير على رغم تبعيتها ادارياً لرئاسة مجلس الوزراء ولذا لا يجوز قانوناً إخضاعها لسلطة وزير التنمية الادارية او اي وزير آخر غيره، وهي المناط بها أصلاً ابداء الرأي وقول الكلمة الفصل في أي تعيينات ادارية من مستوياتها الدنيا الى مستوياتها العليا.
وفي هذا المجال دافع احد الوزراء عن قرار مجلس الوزراء، ووصفه بأنه «انجاز تاريخي» من شأنه ان يمكن السلطة من تحقيق نقلة نوعية في اتجاه اصلاح الادارة اللبنانية وتعزيزها وتطويرها، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان اهم ما في هذا القرار هو ان باب الترشيح للوظائف العامة في الفئتين الاولى والثانية فتح امام الجميع داخل الملاك الاداري وخارجه من جهة وامام من يرغب من اللبنانيين الذين يجدون في أنفسهم كفاية لتحمل مسؤولية ادارة مؤسسات رسمية. وهذا الامر اذا طبق فعلياً فإن من شأنه ان يلغي المحسوبية او على الاقل يلغي الكثير منها.
واضاف هذا الوزير «ان الصيغة التي تم التوصل اليها توازي في اهميتها الخطوة التي اتخذت في عهد الرئيس الراحل فواد شهاب التي تمثلت بإخضاع من يترشح لتولي وظيفة في الدولة لاختبار يجريه مجلس الخدمة المدنية».
وعندما سئل هذا الوزير لماذا انيطت باللجنة التي ستقدم الترشيحات صلاحية ترشيح ثلاثة اسماء فقط لكل وظيفة من دون التوقف عند انتمائهم الطائفي، من بين مجموعة الاسماء التي تدرس طلبات ترشيحها، قال «ان الهدف هو ان لا تبقى اي وظيفة من الوظائف حكراً على طائفة واحدة ويتكرس هذا الامر مع الوقت ليصبح عرفاً يصبح أقوى من النص علماً أن هذا الترشيح بهذه الطريقة سيؤدي الى إجراء مداورة غير طبيعية في الوظائف بين مختلف الطوائف تفرضها الكفاءة والاختصاص التي يتمتع بها من يفوز بالتعيين ولا تفرضها المحسوبية».
واضاف الوزير نفسه «ان النجاح في اجراء تعيينات خالية من المحسوبية متوقف على كفاية لجنة الترشيح التي سيتولى رئاستها مجلس الخدمة المدنية وتضم في عضويتها رئيس المجلس التأديبي العام ورئيس ادارة الابحاث والتوجيه وثلاثة اشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة وقاض اداري يتم تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء». ولم يستبعد ان يتم مستقبلا تطوير هذه اللجنة وتحويلها الى مؤسسة وربطها بالمعهد الوطني للادارة وذلك اذا نجحت في المهمة التي ستتولاها.