اعتبر الرئيس اللبناني اميل لحود القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مساء اول من امس والقاضي باحداث لجنة مهمتها وضع آلية التعيينات الادارية وتطويرها «خطوة اساسية على طريق تحديث الادارة اللبنانية ورفدها بالكفاءات العلمية والخلقية وذوي الخبرات».
ونقل زوار الرئيس لحود عنه قوله امس: «ان الصيغة التي تم التوصل اليها في مجلس الوزراء ستعطي دفعاً جديداً للادارة اللبنانية. وستشكل نقلة نوعية في التعاطي الرسمي مع الوظائف العامة لابعادها عن المحسوبية والمرجعية، بحيث يحل فيها الشخص المناسب في المكان الناسب»، واضاف: «ان الاجماع الذي برز في مجلس الوزراء عند مناقشة هذا الموضوع يعكس قناعة لدى جميع المسؤولين بضرورة تحرير الادارة اللبنانية من العوائق التي حالت حتى الآن دون انطلاقتها بشكل جيد، وافقدتها ثقة معظم اللبنانيين. كما ان من شأن مشروع القانون الجديد الافساح في المجال اما ذوي الكفاءات والخبرة للمشاركة في ادارة مؤسسات وطنهم».
واكد لحود حرصه على «الاسراع في احالة الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بالتعيين في الفئتين الاولى والثانية في وظائف الملاك العام الى مجلس النواب ليتسنى للهيئة العامة درسه واقراره ليبدأ العمل بمضمونه مطلع الخريف المقبل».