علق امس الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص على مشروع آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة الذي اعتمده مجلس الوزراء اول من امس، فرأى ان المسألة «تتعلق بالنفوس اكثر مما تتعلق بالنصوص». وقال: «اذا حسنت النيات وتوافرت الارادة امكن اجراء التعيينات بعيداً عن التدخل السياسي والمحسوبية، ولو لم يكن هناك مثل الآلية التي نص عليها مشروع القانون. واذا لم تحسن النيات ولم تتوافر الارادة، لا سمح الله، فلن تبرأ التعيينات من تأثيرات التدخل السياسي والمحسوبية ولو وجدت الآلية التي نص عليها المشروع».
واضاف الحص: «ان اللجنة المقترحة لا تمنع التدخل السياسي فيما لو صمم السياسيون على التدخل. وسيكون التدخل في تلك الحال من خلال اعضاء اللجنة نفسها، خصوصاً ان اللجنة تتألف ممن هم اساساً معينون في مناصبهم من السلطة السياسية. ثم ان اللجنة المقترحة مطلوب منها تسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب، على ان يختار مجلس الوزراء احد الثلاثة فيعينه، فما الذي يضمن عدم خضوع تعيين احد الثلاثة المقترحين للضغوط السياسية في مجلس الوزراء؟».
من جهته، استغرب النائب نقولا فتوش، في تصريح ادلى به امس «تعاطي الحكومة مع القوانين والمواد الدستورية الملزمة التي باتت تعرض الاستقرار التشريعي الى هزات، لبنان بغنى عنها في هذا الظرف العصيب والضاغط». ورأى فتوش في قرار الحكومة لجهة تأليف لجنة امتحان دخول من سيعينون في الفئتين الاولى والثانية «مخالفة دستورية، لان سلطة التعيين تعود لمجلس الوزراء دون سواه. ولا يجوز لاي سلطة اخرى التعاطي مع هذا الموضوع الا من خلال مجلس الوزراء وبعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة».
وابدى فتوش تخوفه على وجود ومصير القانون. وقال: «كنت اتمنى الا اثير قضية التعيينات الادارية وخاصة لجهة الفئة الاولى من الزاوية المناطقية. الا ان الامعان المتمادي في تغييب زحلة والبقاع عن هذه المراكز الاساسية في الدولة يجعلني اتساءل بألم كبير الى متى سيظل استبعاد الكفاءات التي تزخر بها منطقتنا؟».