يستعد المكتب الاداري للجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ووضع ملف تأسيسها لدى السلطات المختصة خلال الأسبوع المقبل. وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعها التأسيسي في 27 يوليو (تموز) الماضي، بمبادرة من محامين وقضاة.
واستنادا للمبادئ التي سطرتها الجمعية، فإنها ستعمل على «تكريس مبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصيانة حرمة القضاء والدفاع عن استقلاله، وحماية القضاء من كل ما قد ينال من سمعته وكرامته ضمانا لحقوق المواطنين وحرياتهم، والمساهمة في تطوير كافة النظم والقوانين واقتراح المشاريع المتعلقة بالشؤون القضائية والحقوقية، والتنسيق والتعاون مع الجمعيات ذات الاهداف المماثلة وطنيا ودوليا، ومد الجسور مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية».
يشار الى ان الاجتماع التأسيسي كان قد انتخب مجلسا يتكون من 27 عضوا، ومكتبا تنفيذيا من 15 عضوا، وانتخب عبد القادر الرافعي رئيسا. ويضم المكتب التنفيذي أربع نساء، هن حليمة بنمشيش وجميلة السيوري ونجاة الكص ونزهة العلوي. وطبقا لمصادر قريبة من الجمعية، فإنها ستعمل في استقلالية تامة عن أي جهة كانت سياسية أو نقابية، وليس لها أي انتماء مذهبي أو عرقي.